دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بلغاريا لرفضها الاعتراف بزواج امرأتين بلغاريتين في الخارج.
وجرى اللجوء إلى المحكمة التي تضمن الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا، من جانب مواطنتين بلغاريتين في الثلاثينيات من العمر تزوجتا عام 2016 في المملكة المتحدة حيث كانتا تقيمان منذ سبع سنوات. وهما تعيشان الآن في صوفيا.
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفض السلطات البلغارية إدراج كلمة "متزوجة" في سجلات الأحوال المدنية، وأوضحت أنّ المشتكيتين لا تستطيعان الاستفادة من الحماية القانونية التي تعتبرانها مستحقة لهما.
وأيدهما في هذا الموقف قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خلال جلسة لهم في مقر المحكمة في ستراسبورغ، ودان هؤلاء بلغاريا لانتهاكها الحقوق التي تضمن احترام الحياة الخاصة والعائلية، المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 8).
وقررت المحكمة بالإجماع أن هذا الاستنتاج بحدوث انتهاك يمثّل في حد ذاته تعويضاً عادلاً وكافياً عن الأضرار غير المالية التي تكبدتها المشتكيتان. وطلبت من بلغاريا أن تدفع لهما ثلاثة آلاف يورو مقابل التكاليف القانونية التي تكبدتاها.