وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39,7 في المئة في آب/اغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، وهو مستوى قياسي فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
اعلانوجاء الإعلان بعدما سجّلت مصر معدلاً قياسياً سابقاً بلغ 38,2 في المئة في تموز/يوليو، فيما تشهد أزمة اقتصادية منذ أكثر من عام خسر الجنيه خلالها نصف قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2022.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، فيما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبة 15.2% خلال آب/ أغسطس.
كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ما تسبب في قلق المستثمرين العالميين ودفعهم إلى سحب المليارات من مصر.
وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار القمح، ما أثر بشدة على القاهرة، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وزاد الضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.