قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس، وذلك "لتدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها" في اتفاق حول الهجرة أبرم في تموز/يوليو، وفق وزير الداخلية.
اعلانوأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد "في هذا الأسبوع" من أجل "متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم" التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في فيديو نشر مساء الجمعة على صفحة وزارته على فيسبوك إلى أن سعيّد "طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق".
واذ استبعد وجود "خلاف" مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدد الفقي على أن هذا "الاتفاق حديث.. ولم يرَ النور بعد".
من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد "التوقيت الأنسب (للزيارة) للطرفين"، من دون توضيح أسباب الإرجاء.
الاتفاق الذي وقّع في تموز/يوليو في تونس، يفترض أن يحد من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا.
في المقابل يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في هذا الأسبوع أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر "على الفور" تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق المبرم في تموز/يوليو مع تونس.
إلى ذلك تعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية مباشرة بـ150 مليون يورو في العام 2023، دعما لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية كبرى. ووصف الفقي المبلغ بأنه "جرعة من المساعدات" لتمكين تونس من "الخروج من حالة الركود الاقتصادي".
ووجّهت منظمات غير حكومية انتقادات للشراكة بين الجانبين، مندّدة خصوصاً بالنزعة السلطوية للرئيس السعيد وبانتهاكات تعرّض لها في تونس مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
في منتصف أيلول/سبتمبر منعت تونس وفداً من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد المؤلف من خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
وقال الفقي إن هذا الوفد "لا يمثل البرلمان الأوروبي. هم أربعة نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية".
وشدّد وزير الداخلية التونسي على أن النواب الأربعة "غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية ".