خفّضت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما بالسجن من عامين إلى ثمانية أشهر بحق ناشطة حقوقية دينت على خلفية تصريحات "مسيئة" للملك والقضاء، وفق ما أفاد محاميها علما أنها تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام في قضية أخرى.
اعلان
وكانت الناشطة سعيدة العلمي (49 عاما) دينت ابتدائيا في أيار/مايو بالدار البيضاء بالسجن عامين بعد ملاحقتها بتهمي "إهانة شخص الملك" و"إهانة القضاء"، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء محاكمتها في قضية أولى.
وخُففت الأربعاء تلك العقوبة إلى السجن ثمانية أشهر بحسب ما صرّح محاميها أحمد آيت بناصر لوكالة فرانس برس، معلقا "المحكمة أبقت على إدانتها بينما كنا نتمنى أن تتم تبرئتها".
أوقفت العلمي في آذار/مارس 2022 ووجهت لها عدة تهم، من بينها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم" و"إهانة موظفين عموميين"، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.
وحكم عليها في تلك القضية الأولى بالسجن عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
لكن نشطاء حقوقيين اعتبروا أنها حوكمت بسبب آرائها، مطالبين بالإفراج عنها. وتضمنت تدويناتها انتقادات لمسؤولين أمنيين و"للفساد في القضاء"، بحسب ما أوردت منظمة العفو الدولية في وقت سابق.
وأوضح محاميها "سنطلب ضم العقوبتين"، إذ يتيح القانون المغربي الإبقاء على العقوبة الأطول فقط في مثل هذه الحالات.
كانت العلمي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، الذي يطالب خصوصا بالإفراج عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات بالحبس تتراوح بين 5 و15 عاما لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسية" فضلا عن "التجسس" بالنسبة للأخير.