يناقش المسؤولون في عدة دول وقوى غربية إمكانية التوصل إلى صيغة قانونية تمكنهم من تحويل 300 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
اعلانوتم تجميد أموال من البنك المركزي الروسي ضمن العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إبان بدء الحرب في فبراير – شباط 2022.
وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالم في دافوس مطالبته بتحويل تلك المبالغ لدعم جهود الدفاع ضد روسيا وكذلك لاستخدامها في إعادة بناء أوكرانيا.
وقال زيلينسكي بالمنتدى: "بوتين يحب المال قبل كل شيء. كلما زاد عدد المليارات التي خسرها هو وأصدقاؤه وشركاؤه، زاد احتمال ندمه على بدء هذه الحرب".
وعلى الرغم من رفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للفكرة سابقاً، يبدو أن مسؤوليها أصبحوا الآن أكثر تقبلاً لها بشرط تواجد صيغة قانونية تمكنهم من تحويل تلك الأموال المجمدة إلى أوكرانيا.
وقالت بيني بريتزكر، المبعوثة الأمريكية الخاصة لتعافي الاقتصاد الأوكراني، خلال مشاركتها في دافوس، إن واشنطن ودول مجموعة السبع يبحثون عن إطار قانوني مناسب لمتابعة الخطة.
وقالت: "اطلبوا من جميع المحامين والحكومات المختلفة وجميع الأطراف أن يجتمعوا معاً لحل هذه المشكلة. الأمر صعب، إنه معقد، إنه صعب، وعلينا أن نعمل".
وأعلنت الولايات المتحدة في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا أن واشنطن وحلفائها جمدوا أكثر من 600 مليار دولار كانت تحتفظ بها روسيا خارج حدودها، بما في ذلك ما يقرب من 300 مليار دولار من الأموال المملوكة للبنك المركزي الروسي.
وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض جولات من العقوبات المستهدفة ضد الشركات الروسية والنخبة الثرية التي لها علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.