أعرب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه من تدهور الأوضاع في غزة والسكان في رفح الذين أمرتهم إسرائيل بإخلاء المدينة من أجل اجتياحها. وقال تورك إن إسرائيل تأمر سكان رفح إلى النزوح لمناطق تحولت إلى أنقاض وما زالت تتعرض للهجوم.
اعلان
وقال تورك في فيديو بثته المنظمة اليوم الأحد: "منذ 6 مايو/أيار، عندما أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للفلسطينيين في شرق رفح، نزح أكثر من 278 ألف شخص".
وتسائل تورك: "تؤثر أوامر الإخلاء الأخيرة على ما يقرب من مليون شخص في رفح. فأين يجب أن يذهبوا الآن؟ لا يوجد مكان آمن في غزة".
وأضاف: "لقد عبرت مرارًا وتكرارًا عن انزعاجي إزاء التأثير الكارثي لهجوم واسع النطاق محتمل على رفح، بما في ذلك احتمال ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية".
كما أكد على أن المدن التي تريد إسرائيل وضع النازحين فيها هي عبارة عن أنقاض ومدمرة ولا زالت إسرائيل تهاجمها.
كما دعا إسرائيل و"الجماعات الفلسطينية المسلحة" إلى الاتفاق على "وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن".
وتقاتل القوات الإسرائيلية مسلحين فلسطينيين في أنحاء قطاع غزة اليوم الأحد بما في ذلك أجزاء من شمال القطاع المدمر الذي قال الجيش إنه طهره قبل أشهر حيث استغلت حماس الفراغ الأمني لإعادة تنظيم صفوفها.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن أعمال إعاقة دخول المساعدات إلى غزة عبر المعابر الثلاثة قد تفاقمت، مؤكدًا على وجود "نقص حاد في الوقود، مما يعوق كل شيء، من الحركة إلى توزيع الغذاء، وتشغيل المستشفيات وخدمات الطوارئ، والصرف الصحي. العلاج والاتصالات".
وتصر إسرائيل على اجتياح مدينة رفح التي تقول إنها المعقل الأخير لحماس.
وشنت إسرائيل عملية قالت إنها "محدودة" في رفح، سيطرت فيها على المعبر الحيوي مع مصر، لكن العملية توسعت في الأيام الأخيرة. ونزح نحو 300 ألف شخص من مناطق شرق رفح وسط تحذيرات مصرية تخص تعرض معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل إلى "الخطر" حسب مسؤول مصري.
ولم تقدم إسرائيل بعد خطة مفصلة للوضع في غزة بعد الحرب، مكتفية بالقول إنها ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على القطاع الساحلي، الذي يضم حوالي 2.3 مليون فلسطيني.
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط ما بعد الحرب التي اقترحتها الولايات المتحدة بشأن قيام السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بحكم غزة بدعم من الدول العربية والإسلامية.
وتعتمد هذه الخطط على التقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية، الأمر الذي تعارضه حكومة نتنياهو بشدة.