حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس 5 سبتمبر، مواطنيها من السفر إلى أذربيجان بسبب "مخاطر التعرض للاعتقال التعسفي، الاحتجاز، والمحاكمة غير العادلة".
اعلانوأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "المواطنين الفرنسيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية سواء كانوا مقيمين أو زائرين، قد يواجهون احتمالية التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن محاكمات غير عادلة في أذربيجان".
وأضاف البيان، أن هذا الخطر قد يشمل حتى الأشخاص الذين يقومون بزيارات سياحية أو رحلات عمل، محذرة من أن الحقوق الأساسية قد لا تكون مكفولة في حال الاعتقال أو الاحتجاز.
كما أوضحت باريس أن المواطنين الفرنسيين الذين قد يتم اعتقالهم قد يتعرضون لفترات طويلة من الاحتجاز الاحتياطي، أو يُمنعون من مغادرة البلاد، مما قد يستمر لعدة أشهر.
وأشارت إلى أن الأحكام القضائية قد تكون صارمة، بما في ذلك عقوبات سجن قاسية بعد محاكمات قد تفتقر إلى ضمانات الدفاع.
في المقابل، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة التحذير الصادر عن فرنسا، واصفًا إياه بأنه "ادعاءات لا أساس لها"، ودعا باريس إلى إنهاء "حملة التشويه".
ورأى أن هذا التحذير يعكس نية فرنسا "لتدهور العلاقات مع أذربيجان". وأشار المتحدث إلى أنه "حتى الآن، تم اعتقال مواطن واحد فقط من الجمهورية الفرنسية، وهو مارتن ريان، في أذربيجان، للاشتباه في ارتكابه جريمة التجسس".
كما أشار إلى اعتقال مواطن فرنسي آخر "بسبب جريمة ارتكبها في مترو باكو".
أتى هذا التحذير في وقت تعاني فيه العلاقات الثنائية من التوتر، حيث تتهم باكو فرنسا بأنها حليفة رئيسية لأرمينيا، التي دعمت على مدى ثلاثة عقود الانفصاليين في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، والتي استعادت القوات الأذربيجانية السيطرة عليها بالكامل في سبتمبر 2023.
من جانبها، اتهمت باريس باكو بمحاولة التدخل في سياستها الداخلية، خاصة خلال الأزمة في كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي في الخارج شهد منذ مايو الماضي حركة تمرد دموية.