يواجه ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب "الليغا"، خطر السجن لمدة ست سنوات بتهم الاختطاف والإهمال، نتيجة قراره بمنع سفينة منظمة "Open Arms" من الرسو في "لامبيدوزا" في عام 2019.
اعلانطلب ممثلو الادعاء في إيطاليا يوم السبت إصدار حكم بالسجن لمدة ست سنوات على زعيم حزب "الليغا" ووزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، بسبب قرار اتخذه في عام 2019. وفي حال إدانته، قد يمنع سالفيني من شغل أي منصب حكومي مستقبلا.
من جانبه، عبر سالفيني عن استنكاره في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "ست سنوات في السجن لمنع رسو سفينة والدفاع عن إيطاليا والإيطاليين؟ هذا جنون. الدفاع عن إيطاليا ليس جريمة، ولن أستسلم أبدا".
ومن المقرر أن يترافع محامي الدفاع عن سالفيني في 18 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لـ "يوراكتف".
وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى ماتيو سالفيني بقراره عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة جوزيبي كونتي في أغسطس/آب 2019 ، عندما رفض منح الإذن لسفينة إسبانية تابعة لمنظمة غير حكومية لإنزال 147 مهاجراً.
ويذكر أن المهاجرين تم إنقاذهم في ميناء لامبيدوزا، وتركت السفينة عالقة في البحر لمدة 19 يوماً.
في تلك الفترة، قفز بعض المهاجرين إلى البحر في حالة من اليأس، بينما كان قبطان السفينة يتوسل للسماح له بالرسو في ميناء قريب وآمن.
في النهاية، أصدرت المحكمة أمراً يسمح للأشخاص الـ89 المتبقين على متن السفينة بالنزول في ميناء لامبيدوزا.
وستقدم محاميته جوليا بونجيورنو بيان دفاعها في باليرمو في 18 أكتوبر، وقد يأتي الحكم الأول بحلول نهاية الشهر.
وبصفته وزيراً للداخلية وقتها، فرض سالفيني سياسة "الموانئ المغلقة"، التي رفضت إيطاليا بموجبها دخول سفن خيرية تنقذ المهاجرين المنكوبين في البحر الأبيض المتوسط.
وكثيراً ما اتهم المنظمات الإنسانية بتسهيل الاتجار بالبشر بشكل غير مباشر.
واستندت النيابة العامة التي قدمت قضيتها دون حضور سالفيني إلى الاتفاقيات الدولية، وقالت إن حماية الحدود - وهو الأمر الذي يستند إليه سالفيني بشكل رئيس للدفاع عن نفسه- لا يمكن أن تتجاهل حقوق الإنسان.
كما شددت على أن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لم يكونوا في خطر وأن السفينة كانت تعمل بشكل قانوني.