في ظل التصعيد العسكري الأخير في سوريا، قامت السلطات العراقية بتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا، حيث تم نشر قوات إضافية وفرض قيود مشددة على المعابر الحدودية.
اعلان
جاء هذا بعد ورود أنباء عن اندلاع اشتباكات بين قوات المعارضة السورية المدعومة من جماعة "هيئة تحرير الشام" (HTS) والقوات الحكومية السورية في مدينة حلب، عقب دخول المسلحين إلى المدينة في 29 نوفمبر.
في 30 نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إغلاق الحدود مع سوريا "حتى إشعار آخر"، في خطوة تهدف إلى الحد من تداعيات التصعيد في الجارة سوريا، حيث توقعت السلطات العراقية اضطرابات في حركة النقل عبر الحدود.
وقد أجرى مسؤولون عراقيون، بمن فيهم وزير الدفاع ثابت العباسي، جولة تفقدية على النقاط الحدودية في محافظة نينوى، حيث أكد العباسي أن الاستعدادات الأمنية في المنطقة تسير على ما يرام، وأن القوات العراقية، إلى جانب قوات الحشد الشعبي، منتشرة في مواقعها على الحدود. وأوضح أن التعزيزات العسكرية وصلت بالفعل إلى المناطق الحدودية، مع تشييد سياج دفاعي وخطوط دفاعية لتأمين المعابر.
من جهته، أشار قائد عسكري عراقي إلى أن قوات إضافية من الجيش والحشد الشعبي قد تم نشرها على طول الحدود لضمان الاستقرار ومراقبة أي تحركات محتملة.
يُذكر أن الفصائل المسلحة في سوريا قد شنت هجوما واسعاً ومباغتاً، امتد لأكثر من 100 كلم، بحسب القوات الحكومية، وذلك بعد سنوات طويلة تراجعت فيها حدة القتال في الحرب الأهلية في سوريا.