أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا أكدت فيه أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تتواصل بشكل منهجي منذ أكتوبر 2023، خلال الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية بالكامل في القطاع.
اعلان
وثّق التقرير، الذي جاء بعنوان "بتحس إنك مش بني آدم" وقد صدر الخميس بعد تحقيقات ميدانية استمرت لأشهر، "جرائم حرب" وانتهاكات جسيمة ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وذكرت المنظمة أن العمليات العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في أكتوبر الماضي لم تقتصر على رد عسكري على هجمات حركة حماس، بل كانت موجهة بشكل متعمد لتدمير المدنيين الفلسطينيين في غزة.
كما استندت في تقريرها إلى شهادات ميدانية من 212 شاهدًا، بما في ذلك ضحايا الهجمات، إلى جانب أدلة بصرية وفيديوهات توثق حجم الدمار الذي لحق بمنازل الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي.
بدورها، قالت أنييس كالامار، مستشارة منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، : "التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة تجاوز كل الحدود الإنسانية، وما تم ارتكابه من جرائم يرقى إلى جريمة إبادة جماعية. هذه الأفعال تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني من خلال تجويعه، وتدمير حياته اليومية، وحرمانه من أبسط مقومات الحياة."
وأوضح التقرير أن إسرائيل ارتكبت عمليات تدمير جماعية للبنية التحتية، وتسببت في شلل كامل للقطاع من خلال قطع الإمدادات الأساسية وحرمان المدنيين من المياه والكهرباء. كما أشار التقرير إلى حالات قتل متعمد لمواطنين دون تمييز بين مدنيين ومقاتلين.
وفي ختام التقرير، شددت المنظمة على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في تجاهل هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن الصمت الدولي سمح لإسرائيل بالاستمرار في ممارساتها دون أي محاسبة. كالامار أضافت: "من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع دون تدخل دولي قوي لوضع حد للفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة."
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، واعتبرته مبنيًا على معلومات مغلوطة، مؤكدة أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تندرج في إطار حملة تشويه ضد إسرائيل."
يُذكر أن التقرير جاء في وقت حساس، إذ كانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت في الأيام الماضية مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت بتهم "جرائم حرب". وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المسؤولين الإسرائيليين في محاكم دولية، مشيرة إلى أن محاسبة مرتكبي الجرائم أمر ضروري لوقف الإفلات من العقاب.