لا تزال موجة الغضب الشعبي تتصاعد ضد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية على معارضيه. ولم يقتصر الانتقاد على الشارع فحسب، بل امتد إلى داخل حزبه، الذي وصفه بأنه "يشكل خطرا كبيرا على المواطنين"، مطالبا بإبعاده عن منصبه خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة.
اعلان
وقال هان دونغ هون، زعيم حزب "سلطة الشعب"، الذي ينتمي إليه الرئيس، إن تصرفات الأخير تنبئ عن ميول "متطرفة" قد تدفعه لإعادة فرض الأحكام العرفية، مما يعرّض أمن كوريا الجنوبية للخطر، مضيفًا أن الجدير بسيول عزل الرئيس لحماية أمنها.
وفيما وصفت الأحزاب المعارضة الأحكام العرفية التي حاول الرئيس فرضها بأنها "تمرّد دستوري أو انقلاب"، يأتي تنديد حزب "سلطة الشعب" بوقع أثقل على الرئيس، الذي سيصوت البرلمان على عزله من السلطة يوم السبت.
وفي وقت سابق، حاول يون فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، متذرعًا بالحاجة إلى "القضاء على القوى المعادية للدولة"، قائلًا إن الحزب الديمقراطي الليبرالي متعاطف مع كوريا الشمالية، غير أن موجة الاحتجاجات والغضب العارم الذي قوبل به من كل حدب وصوب دفعته للتراجع عن موقفه بعد ست ساعات فقط، وسط تهديدات بالتصويت من قبل 190 نائبًا برلمانيًا برفض المرسوم.
وتدعي أحزاب المعارضة، أن وزير الدفاع في الحكومة، كيم يونغ هيون، والذي جرى استبداله بنائبه، هو من أقنع يون بتمرير هذا القرار.
يُذكر أن المشرعين قد بدؤوا بإجراءات عزل يون بعد ساعات فقط من رفع أمر الأحكام العرفية، وستحتاج أحزاب المعارضة إلى دعم 200 عضو من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300 عضو.