شهدت كوريا الجنوبية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، حيث أعلن الرئيس الكوري الجنوبي فرض الأحكام العرفية في خطوة أثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية. ورغم أن هذه الاحتجاجات نجحت في إيقاف القرار، فإن تداعياته كانت كبيرة، حيث دفعت بالعديد من المسؤولين إلى الاستقالة، بما في ذلك وزير الدفاع.
قدم وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون استقالته من منصبه متحملًا المسؤولية عن الاضطرابات التي نجمت عن إعلان حالة الطوارئ العرفية.
وجاءت هذه الاستقالة بعد دعوات متزايدة لعزل الوزير، لينضم بذلك إلى عدد من كبار موظفي الرئاسة الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق من يوم الأربعاء.
ورغم ذلك، لن تصبح الاستقالات سارية المفعول إلا بعد موافقة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عليها، ما يعني أن الوزير سيظل في منصبه لحين اتخاذ القرار الرسمي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الوزير هيون اعتذر للجمهور عن البلبلة والضيق الذي تسبب فيه القرار.
في المقابل، تواجه الحكومة الكورية الجنوبية ضغوطًا متزايدة في البرلمان، حيث تطالب المعارضة بعزل الرئيس يون بعد إعلانه المفاجئ والمثير للجدل للأحكام العرفية، والذي تضمن إرسال قوات مسلحة بكثافة إلى شوارع العاصمة سيول، ما أعاد إلى الأذهان حقب الدكتاتوريات السابقة في البلاد.
وقدمت أحزاب المعارضة اقتراح العزل بعد ساعات فقط من تصويت البرلمان بالإجماع على إلغاء إعلان يون، مما أجبره على رفع الأحكام العرفية بعد ست ساعات تقريبا من بدء سريانها.
ويتطلب عزل يون دعم ثلثي الجمعية الوطنية وستة على الأقل من قضاة المحكمة الدستورية الذين يبلغ عددهم تسعة. ويشكل حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي أغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد ودعا إلى استقالة يون.
قال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم يونغ مين إن التصويت على اقتراح العزل قد يتم في وقت مبكر من يوم الجمعة.
ماذا حصل؟
كانت قوات مسلحة حاصرت البرلمان، مدعومة بمروحيات الجيش والمركبات المدرعة، وذلك بعد الإعلان عن فرض الأحكام العرفية. بعد ذلك، تسلق أعضاء مجلس النواب الجدران للدخول إلى المبنى وصدوا القوات عن طريق تفعيل طفايات الحريق رافضين إعادة الأحكام العرفية.
قبل ذلك بقليل كان الرئيس الكوري الجنوبي أمر بتفعيل الأحكام العرفية دون سابق إنذار في خطاب ألقاه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وتعهد بالقضاء على القوى "المناهضة للدولة" التي قال إنها تخطط للتمرد. واتهم أحزاب المعارضة الرئيسية بدعم منافس البلاد، أي كوريا الشمالية.
ويذكر أن يون كافح لتمرير أجندته من خلال البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، لكنه في نفس الوقت يواجه فضائح فساد يتورط فيها هو وزوجته.
ويمنح دستور البلاد الرئيس سلطة استخدام الجيش للحفاظ على النظام في "حالات الحرب أو حالات الطوارئ الوطنية". ويمكن أن يشمل ذلك تعليق الحقوق المدنية مثل حرية الصحافة والتجمع، والحد مؤقتًا من صلاحيات المحاكم والهيئات الحكومية. لكنه يمنح أيضًا الجمعية الوطنية سلطة رفع الإعلان بأغلبية الأصوات.