إيغور محتجزون في تايلاند يطالبون بوقف ترحيلهم إلى الصين وسط مخاوف من التعذيب والاضطهاد

اعلان

وجه المعتقلون رسالة طالبت بالتحرك العاجل، حيث جاء فيها: "قد نُسجن أو حتى نفقد حياتنا، نناشد جميع المنظمات الدولية والحكومات المعنية بحقوق الإنسان للتحرك الفوري لإنقاذنا من هذا المصير قبل أن يصبح الأوان قد فات."

يعود أصل الإيغور إلى منطقة شينجيانغ الغربية في الصين، حيث يخوضون صراعًا طويلًا مع الحكومة الصينية بسبب السياسات القمعية ضدهم.

تعرض الإيغور في السنوات الأخيرة لحملة قمع عنيفة، اعتقل خلالها مئات الآلاف منهم في معسكرات احتجاز وسط تقارير عن التعذيب والمعاملة القاسية.

في عام 2014، احتجزت السلطات التايلاندية أكثر من 300 من الإيغور قرب الحدود الماليزية. وفي 2015، رحلت 109 منهم قسرًا إلى الصين رغم الاحتجاجات الدولية. تم إرسال 173 آخرين إلى تركيا، بينما بقي 53 في مراكز الاحتجاز في تايلاند مطالبين باللجوء.

يعاني المحتجزون في مراكز الاحتجاز من ظروف قاسية، إذ يواجهون الاكتظاظ، نقص الطعام، ومنعهم من الاتصال بالعائلات والمحامين. وأشارت التقارير إلى أن هذه الظروف تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وفقًا للقوانين الدولية.

في 8 يناير الماضي، طلبت السلطات التايلاندية من المعتقلين توقيع أوراق للموافقة على الترحيل طواعية، مما أثار مخاوفهم بعد أن قدمت السلطات نفسها مثل هذه الأوراق لمن تم ترحيلهم في 2015. رفض المعتقلون التوقيع خوفًا من العودة إلى الصين.

وذكرت المعلومات المسربة إلى أن الحكومة التايلاندية تناقش حاليًا ترحيل الإيغور إلى الصين، خاصة مع الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. يُعتقد أن الضغوط الدولية على تايلاند قد تكون أقل في ظل التوترات السياسية بين واشنطن وبكين.

تصر الصين على أن الإيغور يشكلون تهديدًا "إرهابيًا"، بينما تؤكد جماعات حقوق الإنسان أنهم أبرياء وأنهم سيواجهون الاضطهاد أو السجون أو حتى الموت إذا تم إعادتهم.

من جانبه، اوضح بيتر إيروين، مدير الأبحاث في مشروع حقوق الإنسان للإيغور، أن "لا يوجد دليل على أن الـ43 إيغوريًا ارتكبوا أي جريمة، ولهم الحق في عدم الترحيل."

من الجدير بالذكر أن أقارب المحتجزين قد عبّروا عن قلقهم الشديد حيال مصير أحبائهم في حال ترحيلهم، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي جرائم "إرهابية".