وافق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس على مشروع ميزانية 2025 وأحالها إلى المجلس الدستوري لمراجعتها.
اعلان
وبحال حصلت الميزانية على موافقة المجلس، سيتمكن الرئيس إيمانويل ماكرون من توقيعها لتصبح قانونًا، ما يضع حدًا لحالة الاضطراب السياسي التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه وهزت الأسواق.
وتهدف الميزانية إلى تقليص العجز العام من خلال تقليص النفقات وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.
وكان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد لجأ إلى السلطات الدستورية الخاصة لفرض الميزانية، بعد أن فشلت حكومة سلفه في تمرير ميزانية 2024، في أعقاب أسابيع من المشاحنات مع الأحزاب السياسية.
وقال جان فرانسوا هوسون، عضو مجلس الشيوخ الذي تحدث نيابة عن لجنة المشرعين الذين صاغوا النص النهائي للميزانية: "ليس هناك وقت نضيعه".
كان المشرعون قد أقروا قانونا خاصا في ديسمبر للحفاظ على الوظائف الحكومية الأساسية وتجنب إغلاق الحكومة على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة. ومع ذلك، بعد عدة أشهر، سيكون عليهم البدء من جديد في عملية إعداد ميزانية 2026.