أعلنت الحكومة الإسبانية عن منح تصاريح إقامة وعمل لمدة عام لما يصل إلى 25,000 مهاجر تضرروا من الفيضانات التي اجتاحت فالنسيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاعهم القانونية داخل البلاد.
اعلان
وأُقِرّ هذا الإجراء الاستثنائي خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي بعد الكارثة التي وقعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر، التي أسفرت عن 227 قتيلاً وألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل والشركات.
وقد أكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة صحة هذا القرار الذي نشرته صحيفة "إلباييس".
إغاثة المهاجرين وأرباب العمل
تسببت الفيضانات في عرقلة تسوية أوضاع العديد من المهاجرين، ما حال دون تمكنهم من استيفاء متطلبات الإقامة والدراسة والعمل بشكل قانوني داخل إسبانيا، وفقاً لما أعلنته الوزارة.
كما أثرت الكارثة على أصحاب العمل، الذين وجدوا صعوبة في استكمال الإجراءات اللازمة لتوظيف العمال الأجانب.
ورغم أن التصاريح الجديدة تُمنح ضمن ظروف استثنائية، إلا أنها قد تُرفض في حال وجود تهديد للنظام العام أو الأمن أو الصحة، بحسب ما أوضحته وزارة الإدماج.
كما سيتم منح تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات للأجانب الذين فقدوا أفراداً من أسرهم خلال الفيضانات.
إسبانيا تسير عكس التوجه الأوروبي في ملف الهجرة
في وقت تتجه فيه العديد من الدول الأوروبية إلى تشديد سياسات الهجرة، تواصل إسبانيا تأكيدها على أهمية العمال الأجانب كعامل أساسي في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويشكل الأجانب حالياً 15.9 في المئة من القوى العاملة المسجلة في إسبانيا، رغم أن نسبة كبيرة منهم تعمل خارج نطاق الاقتصاد الرسمي، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة، والعمل المنزلي، ورعاية المسنين.
ومع انخفاض معدل المواليد في هذا البلد، شددت مدريد على ضرورة تسوية أوضاع المزيد من المهاجرين لضمان استمرارية المساهمات في نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.
ورغم إبرام إسبانيا اتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية للحد من الهجرة غير النظامية، إلا أنها تواصل اتخاذ تدابير لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالفعل داخل أراضيها. ويأتي معظم هؤلاء من دول أمريكا اللاتينية، حيث يدخلراح اصلحهون البلاد بشكل قانوني عبر تأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون المدة المسموح بها للإقامة.