أطلقت الحكومة البريطانية حملة إعلانية رقمية في العراق بهدف ثني المهاجرين المحتملين عن عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، في خطوة تأتي امتدادا لحملات مشابهة استهدفت فيتنام وألبانيا في عهد حكومة المحافظين السابقة.
اعلان
وتسعى الحكومة من خلال هذه الحملة إلى التصدي لما وصفته بـ"الخرافات والمعلومات المضللة التي يروج لها المهربون"، مركزة على إقليم كردستان العراق، حيث تأمل في تقليل أعداد المهاجرين الذين يغامرون برحلة العبور الخطرة إلى بريطانيا.
وأكدت وزيرة أمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيغل، أن العصابات الإجرامية "تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب خطيرة بهدف استدراج الأشخاص ودفعهم إلى رحلات محفوفة بالمخاطر"، مشيرة إلى أن الحملة الجديدة تكشف هذه الادعاءات من خلال روايات حقيقية لضحايا عمليات التهريب.
لكن في المقابل، يرى منتقدو هذه الاستراتيجية أن الإعلانات الرقمية لن تردع الأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد أو يسعون إلى حياة أفضل، مؤكدين أن معالجة أسباب الهجرة تتطلب حلولا أكثر عمقا من مجرد حملات توعوية.
وتزامن إطلاق الحملة مع زيارة قائد أمن الحدود البريطاني، مارتن هيويت، إلى العراق وإقليم كردستان، حيث أجرى محادثات حول تعزيز التعاون لمكافحة شبكات التهريب، وذلك في إطار اتفاق أمني بين الحكومتين البريطانية والعراقية وقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار تدفق المهاجرين عبر القناة؛ إذ وصل 592 شخصا إلى السواحل البريطانية يوم الأحد الماضي فقط، على متن 11 قاربا، وفق بيانات وزارة الداخلية.
فيما تظهر الأرقام الرسمية أن نحو 36,816 شخصا عبروا القناة في عام 2024، بينهم أكثر من 2,000 مهاجر قدموا من العراق.
وفي الوقت ذاته، تواجه حكومة كير ستارمر انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المتشددة إزاء المهاجرين، بما في ذلك قرار منع طالبي اللجوء الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة من الحصول على الجنسية البريطانية، ما يثير جدلا واسعا حول مدى فاعلية نهجها في معالجة هذه الأزمة.