تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من تداعياتها المحتملة على صناعة السيارات في الولايات المتحدة
اعلان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 26 آذار/مارس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى زيادة الضغط المالي على شركات صناعة السيارات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية.
وأكد ترامب أن هذه الرسوم الجمركية "أمر دائم"، مشيرًا إلى جديته في تنفيذ هذه السياسة. وأوضح أن أنه سيتم تحصيل الضرائب الجديدة في الثالث من أبريل المقبل.
وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من تداعياتها المحتملة على صناعة السيارات في الولايات المتحدة. إذ تعتمد العديد من الشركات الأمريكية على استيراد مكونات المركبات من مختلف أنحاء العالم، مما يعني أنها قد تواجه ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، وانخفاضا في المبيعات.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن متوسط سعر السيارة المستوردة قد يرتفع بنحو 12,500 دولار إذا تحمل المشتري عبء هذه الضرائب بالكامل. ما قد يسهم في زيادة معدل التضخم العام في البلاد.
وعلى صعيد ردود فعل الأسواق، شهدت أسهم شركات صناعة السيارات انخفاضًا حادًا بعد الإعلان. فقد تراجعت أسهم شركة جنرال موتورز بنسبة تقارب 3%، بينما هبطت أسهم شركة ستيلانتس، المالكة لعلامتي جيب وكرايسلر، بنسبة 4% تقريبًا. وعلى النقيض، شهدت أسهم شركة فورد ارتفاعًا طفيفًا.
رد فعل الاتحاد الأوروبي
وفي بروكسل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أسفها العميق إزاء قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تستهدف صادرات السيارات الأوروبية. وشددت على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحماية مصالح المستهلكين والشركات داخل التكتل.
وفي بيان رسمي، أوضحت فون دير لاين أن "التعريفات الجمركية هي ضرائب لها تأثير سلبي، فهي مضرة بالشركات، وتؤثر بشكل أكبر على المستهلكين في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي."
وأضافت بأن أن المفوضية ستقوم بتقييم الأثر الناتج عن هذه الخطوة، وعن التعريفات الجمركية الأخرى التي تعتزم واشنطن فرضها خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود التكتل لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه السياسات.
ولطالما جعل دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية على واردات السيارات واحدة من السياسات البارزة خلال رئاسته، معربًا عن أمله في أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى تحفيز نقل المزيد من الأنشطة التصنيعية إلى الولايات المتحدة، بما يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
بيد أن شركات صناعة السيارات، سواء الأمريكية أو العالمية، تمتلك بالفعل مصانع منتشرة في مختلف أنحاء العالم لتلبية احتياجات الأسواق العالمية والحفاظ على تنافسية أسعار منتجاتها.
وتثير هذه السياسة مخاوف لدى الشركات إذ قد يستغرق الأمر سنوات طويلة للتخطيط وإنشاء وتشغيل المصانع الإضافية التي يدعو إليها، مما يزيد من التحديات العملية والاقتصادية المرتبطة بتنفيذ هذه الرؤية.
كندا تصف رسوم ترامب بأنها استهداف مباشر لها
أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد القرار التنفيذي لترامب يتطلب الاطلاع أولاً على تفاصيل الأمر التنفيذي. واصفًا الخطوة بأنها "غير مبررة".
وأعلن كارني عزمه تعليق حملته الانتخابية والعودة إلى أوتاوا يوم الخميس لترؤس اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء المعنية بالعلاقات مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، كشف كارني عن إطلاق "صندوق استجابة استراتيجية" بقيمة 2 مليار دولار كندي (ما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكي)، والذي يهدف إلى حماية الوظائف في قطاع السيارات الكندي، والتي قد تتضرر جراء التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.
تُعتبر صناعة السيارات ثاني أكبر مصدر للصادرات في كندا، حيث توفر ما يقرب من 125,000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى حوالي 500,000 وظيفة أخرى في القطاعات المرتبطة بها.
وأشار كارني إلى أنه من المناسب التحدث إجراء محادثة هاتفية بينه وبين ترامب، لمناقشة التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية. إذ لم يكن هناك أي اتصال بين الزعيمين منذ تولي كارني منصبه رسميًا في 14 مارس الماضي.