أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية تتولى مهمة معالجة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
اعلان
وخلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ أوضح الرئيس اللبناني أن اللجنة ستباشر أعمالها منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بدءًا من ثلاثة مخيمات فلسطينية، "لم يتم الإفصاح عن أسمائها حتى الآن".
ووصف عون بدء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بالخيار الجيد؛ لأنه يساعد على حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، مضيفاً أنه على «الأمم المتحدة» تقديم المساعدات إلى النازحين في بلادهم وليس في لبنان.
ويأتي تطور تشكيل اللجنة اللبنانية الفلسطينية بعد أيام من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والتي شهدت توافقاً بين الجانبين اللبناني والفلسطيني على ضرورة تنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات، بما يضمن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويُساهم في تخفيف التوترات المتكررة.
وخلال الزيارة التقى عباس نظيره اللبناني، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً بعد لقائهما، أكدا فيه التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأعلن سلام وعباس خلال لقائهما الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات، وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها، واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، بالتزامن مع خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن خطة من ثلاث مراحل لسحب السلاح من المخيمات، تنطلق منتصف يونيو/ حزيران المقبل، تتضمن جدولًا زمنيًا وآلية تنفيذية تمّ التفاهم عليها خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة الفلسطينية اللبنانية.
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 493 ألف شخص، يتوزعون على 12 مخيمًا رئيسيًا تُدار أمنيًا من قبل الفصائل، وتنتشر في المخيمات الفلسطينية في لبنان عدة فصائل مسلحة، من أبرزها حركتي "فتح" و"حماس"، إضافة إلى جماعات إسلامية ويسارية أخرى.