800 محام وقاض بريطاني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على إسرائيل ويتهمونها بـ"الإبادة الجماعية" في غزة

اعلان

ورحب المحامون والقضاة بالبيان المشترك لبلادهم مع فرنسا وكندا، الذي كاد قد حذر من إمكانية "اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل"، لكن موقعي الرسالة طالبوا "بتبني إجراء سريع في هذا الصدد لتخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة".

وندد الموقعون ومن بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا مثل اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميًا بارزًا (KC)، بما وصفوه بأنه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين." وأكدوا أن عدم فرض عقوبات على تل أبيب "يعرض القانون الدولي للخطر".

كما أشاروا إلى "تزايد الأدلة" التي تقول إن إسرائيل تقوم "بإبادة جماعية في غزة"، أو على الأقل تفاقم الخطر من حدوثها، مستشهدين بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي ذكر أن دولته "سوف تمحو ما تبقى من غزة الفلسطينية".

بالإضافة إلى براهين على دعم حكومة نتنياهو للمستوطنات غير القانونية ومحاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تعتبر "العمود الفقري" لدعم الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرهم.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المفاوضات حول صفقة تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها الحكومة البريطانية احتجاجًا على ما وصفته بـ"الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة".

غير أن رسالة المحامين والقضاة تقول إن لندن لا يجب أن تقف عند هذا الحد، بل يتعين عليها مراجعة مجمل العلاقة التجارية مع تل أبيب، وفرض عقوبات على الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض تزايد الدعوات المشابهة، قائلًا: "إن الاتهام بالإبادة الجماعية الموجه لإسرائيل ليس فقط خاطئًا، بل فاضح، ويجب على الناس المحترمين في كل مكان رفضه."

كما انتقدت الخارجية الإسرائيلية القرارات البريطانية السابقة، مؤكدة أن "الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في كفاحها من أجل وجودها وأمنها". وقد علق المتحدث باسم الخارجية قائلًا: "الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عامًا بالضبط"، مشيرًا بذلك إلى انتهاء الدور البريطاني وماضي لندن الذي يعتبره البعض "استعماريًا".