إعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الإعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي".
اعلان
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء ما أسماه "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول النيل منا وتقويض سيطرتنا على هذه الأرض. كما أنها رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنقيم الدولة اليهودية الإسرائيلية على الأرض".
في المقابل، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد مجرد واجب أخلاقي، بل "مطلباً سياسياً".
وخلال مؤتمر صحافي عقده في سنغافورة إلى جانب رئيس وزرائها، لورانس وونغ، حذّر ماكرون من تداعيات تجاهل الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكداً أن على الدول الأوروبية "تشديد الموقف الجماعي" تجاه إسرائيل، في حال لم تتخذ خطوات ملموسة خلال "الساعات والأيام المقبلة".
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى تفعيل آليات قانونية من شأنها فرض عقوبات، في إطار مراجعة اتفاق الشراكة القائم مع إسرائيل، قائلاً: "إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني، فسيكون من الضروري تشديد موقفنا الجماعي"، ولمّح إلى احتمال فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.
وأضاف: "لا يزال لدي أمل بأن الحكومة الإسرائيلية ستغيّر موقفها، وتستجيب في نهاية المطاف للمطالب الإنسانية العاجلة".
مؤتمر حل الدولتين
وتستعد فرنسا والسعودية لترؤس مؤتمر دولي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و30 يونيو/حزيران المقبل، بهدف بحث آفاق تسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين.
"حوار شانغريلا"
أما في سنغافورة، حيث يحلّ ماكرون ضيفاً على منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، فقد انطلقت الجمعة أعمال المنتدى بمشاركة عدد من قادة العالم، من بينهم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، لمناقشة قضايا تتعلق بتنامي نفوذ الصين، والحرب في أوكرانيا، وتوترات منطقة آسيا، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لسياسات الحماية الأميركية.
في السياق، دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء، إلى الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع لمجموعة "مدريد+" نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الإسبانية، في الذكرى السنوية الأولى لإعتراف هذه الدول رسمياً بدولة فلسطين.