صوّت البرلمان النيوزيلندي، يوم الخميس، على تعليق عضوية ثلاثة نواب بشكل مؤقت، بعد أدائهم رقصة "الهاكا" الماورية داخل القاعة احتجاجًا على مشروع قانون اعتبروه تهديدًا لحقوق السكان الأصليين.
اعلان
وبموجب القرار، مُنعت النائبة هانا-روهيتي مايبي-كلارك من دخول البرلمان لمدة سبعة أيام، بينما حُرم زميلاها في حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من حضور الجلسات لمدة 21 يومًا، وهي العقوبة الأطول التي تُفرض على نواب في تاريخ البرلمان النيوزيلندي.
تعود الحادثة إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين أدى النواب الثلاثة من حزب "تي باتي ماوري" -وهو حزب يمثل السكان الأصليين الماوريين- رقصة "الهاكا" اعتراضًا على مشروع قانون قالوا إنه يُهدّد حقوق الماوريين.
وقد انقسم أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بفرض العقوبات حول طريقة التعامل مع هذا الشكل من الاحتجاج. كما أثار هذا الإجراء ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، ، وفتح أيضاً نقاشًا أوسع بشأن مكانة الثقافة الماورية ضمن الحياة السياسية في نيوزيلندا.
لماذا أثارت "الهاكا" كل هذا الجدل؟
في نيسان/أبريل، أوصت لجنة برلمانية بفرض عقوبات مطولة على المشرعين الثلاثة، مشددة على أن الإجراء لم يكن بسبب أداء رقصة "الهاكا" بحد ذاتها، بل بسبب عبور النواب إلى الجهة المقابلة من القاعة، حيث يجلس خصومهم السياسيون، أثناء أدائهم الرقصة. وقالت رئيسة اللجنة، جوديث كولينز، إن تصرفهم كان "فظيعًا ومزعجًا وربما مخيفًا".
لكن النائبة مايبي-كلارك، البالغة من العمر 22 عامًا، رفضت هذا الوصف، مشيرةً إلى سوابق خرج فيها نواب من مقاعدهم وتوجهوا إلى خصومهم من دون أن يتعرضوا لأي عقوبة. واتهم النواب الثلاثة البرلمان بالتعامل معهم بقسوة لأنهم ينتمون إلى شعب الماوري.
وقالت مايبي-كلارك في مداخلتها أمام البرلمان: "جئتُ إلى هذا المجلس لأُعطي صوتًا لمن لا صوت لهم. هل هذه هي المشكلة الحقيقية هنا؟ هل هذا هو الترهيب الحقيقي؟ هل أصواتنا أعلى من أن يتحملها هذا المجلس؟".
ويُذكر أن رقصة "الهاكا" باتت تحظى بمكانة متنامية في المجتمع النيوزيلندي، إذ باتت تُؤدى في مناسبات ثقافية واحتفالية، بالتوازي مع الانتشار المتزايد للثقافة الماورية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت "الهاكا" تُستخدم أيضًا داخل البرلمان نفسه، لا سيما عند الاحتفال بإقرار قوانين ذات رمزية وطنية.