القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف تصدير معدات عسكرية الى إسرائيل

اعلان

ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية قرار المحكمة بأنه "انتصار للوزراء البريطانيين" و"نهاية لمعركة استمرت 20 شهرًا لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، إذ أن بيع أجزاء طائرات F-35 إلى مجموعة عالمية، مثل لوكهيد مارتن، يتيح للدولة العبرية الوصول إليها".

القضية، التي رفعتها شبكة العمل القانوني العالمية بالتعاون مع منظمة "الحق" الحقوقية وبمشاركة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، حُسمت بحكم مؤلف من 72 صفحة.

في ديسمبر 2023، تقدمت الجمعيات بطلب مراجعة قضائية لصادرات الأسلحة البريطانية إلى تل أبيب. وقد تم إحراز تقدم في هذا الصدد عندما قررت حكومة حزب العمال الجديدة سحب 30 ترخيصًا في سبتمبر وتعليق عدة صادرات.

إلا أن قرار الجلسة التي استمرت أربعة أيام وانتهت في 16 مايو جاء باستثناء طائرات F-35، من قرارات التعليق.

وقال القاضي لورد جاستيس ميلز والقاضية جاستيس ستاين إن المحاكم "يجب ألا تتدخل في قضية سياسية حساسة من الأفضل تركها للوزراء والبرلمان".

وأضافا: "المسألة المطروحة هي ما إذا كان يمكن للمحكمة أن تحكم بأن على المملكة المتحدة الانسحاب من تعاون دفاعي متعدد الأطراف يُعتبر من قبل الوزراء المسؤولين أمرًا حيويًا لدفاع المملكة المتحدة وللسلام والأمن الدوليين، وذلك بسبب احتمال أن تُستخدم بعض المكونات المصنعة في المملكة المتحدة في النهاية من قبل إسرائيل، وربما تُستخدم في ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي في النزاع في غزة."

وتابعا: "في إطار دستورنا، هذه القضية الحساسة للغاية والسياسية هي مسألة تعود للسلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس للمحاكم."

وكان الوزراء البريطانيون قد جادلوا بأن حظر بيع الأجزاء سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بالكامل، مع تأثيرات أوسع على أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوروبا.

وتُعد طائرات F-35 عنصراً حيوياً في صناعة الأسلحة البريطانية. ويُقدّر أن 16.2% من جميع العقود الثانوية في برنامج F-35 قد ذهبت إلى شركات مقرها المملكة المتحدة، مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في التصدير.

كما أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية كأكبر مورد للأجزاء لإسرائيل من مجموعة الإمدادات العالمية التي طُلب تعليق التعاون معها.

وحاجج القضاة بأنه لا يمكن للندن أن تشترط على شركة لوكهيد مارتن عدم تزويد تل أبيب بهذه الأجزاء.

في المقابل، أشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن وزارة الدفاع البريطانية لم تضغط بالشكل الكافي لتحقيق ذلك، وأن الحكومة تتجاهل فكرة أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في "ارتكاب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في غزة".