الشكوى المقدّمة لا تقتصر على القنّاصيْن الاثنين، بل تطال القيادة العسكرية الإسرائيلية بأكملها، بحسب المحامي ألكسيس ديسواف، ممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
اعلان
تقدّمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) وعدد من المنظمات الفلسطينية بشكوى رسمية ضد قنّاصيْن يحملان الجنسية الفرنسية-الإسرائيلية، على خلفية اتهامهما بالمشاركة في عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، وفق ما كشفته قناة franceinfo الإخبارية يوم الثلاثاء.
القناصان ينتميان إلى وحدة مظليين مشتركة تُعرف باسم "الوحدة الشبح" (Ghost Unit) أو "رفائيم" (Refaim) باللغة العبرية، وقد وُجهت إليهما اتهامات بارتكاب جرائم قتل متعمد تُشكّل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وحتى جرائم إبادة جماعية. وقد كُشف عن وجود هذه الوحدة لأول مرة عبر تحقيق لصحفي فلسطيني.
شهادات مقلقة
في فيلم وثائقي بُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2024، قدّم الصحفي الفلسطيني يونس تيرّاوي مقابلة مع أحد جنود هذه الوحدة، وهو رقيب أميركي-إسرائيلي، شرح خلالها آلية عمل القناصين في غزة، موضحًا أنهم كانوا يطلقون النار على الرجال غير المسلّحين إذا وُجدوا في مناطق مصنفة كمناطق قتال، وكانوا يُعتبرون "في سن الخدمة العسكرية".
أما فيما يتعلق بإطلاق النار على النساء أو الأطفال، فأكد الجندي أن التعليمات من القيادة لم تكن واضحة أو موحّدة، قائلاً: "في بعض الحالات يقولون نعم، وفي أخرى لا". وأضاف أن القرار النهائي غالبًا ما يُترك لتقدير القناص نفسه، مما يمنحه "استقلالية كبيرة ومسؤولية شخصية في اتخاذ قرار القتل".
"لسنا أمام حالات فردية"
الشكوى المقدّمة لا تقتصر على القنّاصين الاثنين فحسب، بل تطال القيادة العسكرية الإسرائيلية بأكملها، بحسب المحامي ألكسيس ديسواف، ممثل الفدرالية الدولية. وقال: "لسنا أمام حالات فردية، بل أمام تنفيذ ممنهج بتوجيهات واضحة. الجنود ينشرون بأنفسهم مقاطع مصوّرة لجرائمهم، وهذا لا يحدث إلا في ظل شعور كامل بالإفلات من العقاب".
وأشار ديسواف إلى أن هذه القضية ليست الأولى، إذ دفعت الأدلة التي جمعها الصحفي تيرّاوي إلى فتح النيابة العامة الفدرالية البلجيكية تحقيقًا في أكتوبر 2024 بشأن جرائم مماثلة ارتُكبت في غزة. كما تم فتح تحقيق في جنوب إفريقيا، وتُستعد منظمات حقوقية أخرى لتقديم شكاوى مماثلة في كل من ألمانيا وإيطاليا.