أعلنت حكومة بيرو، الأربعاء، عن زيادة كبيرة في راتب رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي بنسبة بلغت 125%، ليرتفع إلى أكثر من 10,000 دولار شهرياً، في خطوة وُصفت بأنها "تصحيح تأخر مزمن في الأجور"، لكنها أثارت في الوقت ذاته جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
اعلان
جاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الحكومة، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية، راؤول بيريز، أن راتب الرئيس البيروفي ظلّ مجمّداً لما يقرب من عقدين، منذ أن قرر الرئيس الأسبق آلان غارسيا خفض رواتب شريحة واسعة من كبار الموظفين الحكوميين.
وقال بيريز في مؤتمر صحفي: "أجرينا مقارنة دولية شملت رواتب رؤساء 12 دولة، وتبيّن أن بيرو تحتل المرتبة الحادية عشرة، متقدمة فقط على بوليفيا، في حين تتقدمنا دول مثل تشيلي وكولومبيا والأرجنتين والبرازيل".
وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة تأتي لتقليص الفجوة بين راتب الرئيس البيروفي ونظرائه في المنطقة، لافتاً إلى أن الرئيسة بولوارتي باتت تتقاضى راتباً يزيد على 31 ضعف الحد الأدنى للأجور في البلاد.
وأوضح بيريز أن رفع الراتب لا يشمل فقط رئيسة البلاد، بل يأتي ضمن مراجعة أوسع شملت في السنوات السابقة زيادة أجور الوزراء ونوابهم، كما حدث خلال عهد الرئيس أويانتا أومالا في عام 2015.
وبحسب بيانات رسمية، فإن ستة رؤساء تعاقبوا على الحكم منذ عام 2011، كانوا يتقاضون رواتب شهرية تراوحت في المتوسط عند 4,300 دولار، ما يسلط الضوء على الفارق الكبير بعد الزيادة الأخيرة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتبرير القرار بمسوغات اقتصادية وإدارية، يرى منتقدون أن التوقيت قد يكون غير ملائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.