في حدث وصفه الطرفان بالتاريخي، وقّع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس في لندن، معاهدة ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين، وهي المعاهدة الأولى من نوعها بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
قال ميرتس خلال زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة المتحدة منذ توليه منصبه في أيار/ مايو الماضي: "هذا يوم تاريخي للعلاقات الألمانية البريطانية". وأضاف: "لقد تأخرنا كثيرًا في إبرام معاهدة مماثلة، خصوصًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نتطلع اليوم إلى شراكة وثيقة بين البلدين".
من جانبه، وصف ستارمر المعاهدة بأنها "الأولى من نوعها على الإطلاق"، مشددًا على أنها "تعبير واضح عن التزام سياسي مشترك بتدشين مرحلة جديدة من التعاون".
تشديد أمني وتشريعي ضد المهربين
تتضمن المعاهدة الجديدة بنودًا حاسمة تتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، أبرزها التزام ألمانيا بتجريم تسهيل تهريب البشر إلى المملكة المتحدة. وإنّ تعديل القانون الألماني، المتوقع إقراره قبل نهاية العام الجاري، سيمنح السلطات الألمانية صلاحيات موسّعة للتحقيق ومداهمة المستودعات ومراكز التخزين التي تستخدمها شبكات التهريب لإخفاء القوارب الصغيرة المخصصة لعبور القنال.
وعلّق ستارمر على هذه الخطوة بالقول: "إن التزام المستشار ميرتس بتعديل القانون الألماني لتعطيل خطوط إمداد السفن التي تنقل مهاجرين غير شرعيين عبر القنال موضع ترحيب كبير".
إعادة بناء الجسور الأوروبية
تشير المعاهدة إلى توجه جديد في السياسة البريطانية الخارجية بقيادة ستارمر، الذي يسعى منذ توليه رئاسة الحكومة إلى تحسين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه عام 2020. فرغم تأكيده على عدم العودة إلى السوق الأوروبية المشتركة، يعمل ستارمر على توثيق التعاون الدفاعي وتخفيف العوائق التجارية مع دول الجوار الأوروبي.
وقد ناقش الزعيمان تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وكشفت المحادثات عن نية شركة "ستارك" الألمانية الناشئة، المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة المستخدمة بأوكرانيا، افتتاح مصنع جديد لها في بريطانيا.
وجاء في وثيقة حكومية ألمانية أن الاتفاق ينص على تعزيز التعاون في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة، إلى جانب تنسيق الجهود في مواجهة التهديدات السيبرانية وحرب المعلومات. كما سيطلق البلدان حملة تصدير مشترك لإنتاج وتطوير معدات عسكرية متقدمة.
شراكة اقتصادية وفرص للشباب
في الشق الاقتصادي، تهدف المعاهدة إلى تحفيز التوظيف وخلق فرص عمل، وتطوير مشاريع بنى تحتية مثل ربط سكك حديدية جديدة بين البلدين، فضلًا عن تسهيلات سفر بدون تأشيرة لبعض الفئات.
وفي خطوة لتعزيز التبادل الثقافي والتربوي، أُدرجت ترتيبات خاصة لتسهيل رحلات التبادل المدرسي. وعلّق ميرتس قائلًا: "يسعدني أن الاتفاقية ستوفر فرصة فريدة للجيل الشاب للتعرف إلى البلدين بشكل أفضل".
وفي ختام مراسم التوقيع، عبّر ميرتس عن اندهاشه من كون هذه المعاهدة هي الأولى من نوعها بين المملكة المتحدة وألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: "كنا نعتقد أن عضويتكم في الاتحاد الأوروبي كافية، لكننا أدركنا اليوم أنها لم تكن كذلك. علينا أن نفعل المزيد".
وتأتي هذه الخطوة بينما يواجه ميرتس خلافات داخلية حادة مع شركائه في الائتلاف الحاكم بألمانيا، لاسيما بشأن تعيين القضاة الدستوريين. وتشكل زيارته إلى لندن مناسبة لإظهار حضوره القيادي على الساحة الدولية في ظل الضغوط المحلية.