أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، واعتبره "تأييداً للمهاجمين الجهاديين وتحميل الضحايا المسؤولية"، فيما رحّب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار بوساطة أميركية، وحثّ على حماية الأقليات واحترام سيادة سوريا.
اعلان
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ألفي درزي يخدمون في قوات الأمن والجيش بالدولة العبرية قالوا إنهم مستعدون للالتحاق بدروز السويداء بجنوب سوريا والقتال معهم نصرة لهم.
ويأتي هذا الإعلان بعد موقف لافت لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي اعتبر أن خطاب رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يمثل دعماً غير مباشر للمجموعات الجهادية"، مُشيراً إلى أن الشرع وصف هذه الجماعات، التي نفذت هجمات دامية ضد الطائفة الدرزية، بـ"العشائر البدوية كرمز للقيم والمبادئ النبيلة"، وهو ما وصفه ساعر بـ"تحميل الضحايا مسؤولية ما جرى".
وأضاف ساعر في تغريدة على منصة "إكس"، أن خطاب الشرع حمل "طابعاً من نظريات المؤامرة والاتهامات الموجهة ضد إسرائيل"، واعتبر أن الوضع في سوريا يُظهر خطورة الانتماء للأقليات العرقية أو الدينية، سواء كانت كردية أو درزية أو علوية أو مسيحية، وهو أمرٌ تم تأكيد صحته مراراً خلال الأشهر الستة الماضية.
ودعا الوزير الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان "أمن وحقوق الأقليات في سوريا"، وربط "أي إعادة قبول لسوريا ضمن المجتمع الدولي بحماية هذه الأقليات".
في المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن دائرته الدبلوماسية، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين سوريا وإسرائيل بوساطة أميركية، مؤكداً أن "حان وقت الحوار والمضي قدماً في انتقال سياسي شامل".
وشدد البيان على أن السلطات الانتقالية والمحلية تتحمل مسؤولية حماية جميع المواطنين السوريين دون تمييز.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى "وضع حد فوري لأعمال العنف"، و"اتخاذ تدابير فورية لمنع التحريض والخطاب الطائفي"، كما حث إسرائيل وكل الجهات الخارجية على "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وعبّر الاتحاد عن "الصدمة إزاء سقوط مئات الضحايا المدنيين خلال الأيام الأخيرة"، وطالب بـ"محاسبة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أسفرت أعمال العنف التي اندلعت منذ الأحد الماضي، وتخللها شن إسرائيل ضربات عسكرية على دمشق والسويداء، عن مقتل أكثر من 940 شخصاً. وفي السياق، أعلنت الرئاسة السورية وقفاً "فورياً" لإطلاق النار، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام به، مع بدء انتشار قوات الأمن في محافظة السويداء.
وكان هذا التصعيد قد بدأ إثر هجمات نفذتها مجموعات مسلحة من العشائر البدوية الموالية للسلطة ضد مناطق في مدينة السويداء وريفها الشمالي، تخللها حرق منازل ومحال تجارية. وردّت مجموعات درزية بالاشتباك مع تلك القوات في اشتباكات متقطعة استمرت لساعات.
وقد أشار المبعوث الأميركي إلى دمشق توم براك إلى أن التهدئة تتطلب "إلقاء السلاح من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الدروز والبدو والسنة"، في تأكيد على تعقيد الوضع الأمني في المحافظة.
ويواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة تتعلق بفرض الأمن على كامل الأراضي السورية وحماية الأقليات التي كان نظام بشار الأسد قد قدّم نفسه حامياً لها، وهو التحدي الذي يُعد اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة الانتقالية على استعادة الاستقرار في مرحلة ما بعد الإطاحة بحكم الأسد.