نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخصين من منظمة مجاهدي خلق، في حين أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذه الجريمة تزيد من غضب الشعب ضد النظام.
اعلان
ندّد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يتخذ من فرنسا مقرًا له ويضم في صفوفه أبرز قوى المعارضة الإيرانية وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق، بتنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين في إيران، واصفًا العملية بأنها "جريمة وحشية" تهدف إلى قمع المعارضين السياسيين وترهيب المجتمع.
وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية الإيرانية الأحد، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو بعد إدانتهما بتهم تتعلق بصناعة قاذفات وقذائف يدوية وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومؤسسات عامة، في ما قالت طهران إنه "محاولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر". وقد اعتُبر الرجلان منتميين إلى منظمة مجاهدي خلق، التي تصنفها السلطات الإيرانية كمنظمة "إرهابية".
رجوي تحذر من اعدامات اضافية
في المقابل، عبّرت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي عن رفضها الشديد لعمليات الإعدام، مشيرة إلى أنّ "هذه الجريمة لا تؤدي إلا إلى تأجيج غضب وكراهية الشعب الإيراني ضد الفاشية الدينية، وتعزّز تصميم الشباب الإيراني الشجاع على الإطاحة بهذا النظام".
وأضافت رجوي أنّ حسني وإحساني "صمدا لثلاث سنوات في مواجهة التعذيب والضغوط والتهديدات"، مشيدة بما وصفته بـ"صمودهم البطولي". وكشفت أنّ هناك أربعة عشر سجينًا سياسيًا آخر، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أيضًا بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، مشددة على أنّ حياتهم معرضة للخطر وقد يُنفّذ الحكم في أي لحظة.
ودعت رجوي الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى "اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الجريمة الوحشية"، مؤكدة أنّ "الإدانات اللفظية لم تعد كافية"، وأنّ "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة وفعّالة ضدّ نظام الإعدامات والتعذيب هذا". كما شددت على أنّ "عدم القيام بأي عمل، لا يؤدي سوى إلى تشجيع هذا النظام الدموي، الذي بات أكثر ضعفا من أي وقت مضى، على مضاعفة جرائمه وإعداماته".
منظمات تتهم إيران بحملة قمع
وتأتي هذه الإعدامات في ظل حملة قمع جديدة تشنّها السلطات الإيرانية، بحسب منظمات غير حكومية، عقب المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل في حزيران/يونيو، والتي استمرت 12 يوما. وتتهم هذه المنظمات الجمهورية الإسلامية باستخدام القمع لتغطية نقاط ضعفها، مشيرة إلى تنفيذ عشرات الإعدامات واعتقال المئات في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب منظمات حقوقية، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث عدد عمليات الإعدام، وتُنفّذ فيها العقوبة بحق المتهمين في طيف واسع من القضايا، بينها تلك المتعلقة بالأنشطة السياسية والمعارضة.