المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يُعلن عن زيارة مرتقبة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران خلال الأسبوعين المقبلين لاستئناف المحادثات الفنية فيما يتم تحضير مشروع قانون جديد يقيد عمليات التفتيش النووي.
اعلان
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، أن وفدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تندرج في إطار استئناف المحادثات بين الطرفين.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات التقنية بشأن برنامجها النووي.
وأشار بقائي إلى أن الوفد سيستلم دليلًا حول مستقبل التعاون بين إيران والوكالة، استنادًا إلى مشروع قانون جديد أصبح الآن قانونًا نافذا، ينص على تقييد عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية ويشترط الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني قبل أي تفتيش مستقبلي.
وتتسم العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوتر عقب الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، بغرض إضعاف قدرات إيران النووية في وقت تؤكد فيه الجمهورية الإسلامية على الدوام أن برنامجها سلمي بالكامل وتنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وأعربت الوكالة عن قلقها بشأن كمية اليورانيوم المخصب عاليًا التي تملكها إيران، والتي تبلغ نحو 400 كيلوغرام، مع تشديدها على ضرورة السماح باستئناف عمليات التفتيش.
بدوره، أكد بقائي أن إيران على استعداد لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا ما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، إلا أنه نفى وجود خطط حالية لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية مع واشنطن.
يذكر أن البلدين عقدا خمس جولات من المحادثات برعاية سلطنة عمان، إلا أن هذه المفاوضات توقفت عقب تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا الشهر الماضي.
ويؤكد بقائي على أن لطهران، بصفتها عضوًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الحق في تخصيب اليورانيوم، مؤكداً التزام بلاده بالقوانين الدولية في هذا المجال.