أكدت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تشمل رفض منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية.
اعلان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن كلا الطرفين "لا يمتثلان" للالتزامات المفروضة عليهما بموجب قانوني الامتثال لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
وأوضح بيان للخارجية على موقعها الرسمي، أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اتخذتا إجراءات في المحافل الدولية "تُضعف وتتناقض" مع التزاماتهما السابقة بدعم قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338، وسعتا إلى "تدويل نزاعهما مع إسرائيل" من خلال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
كما اتهمت واشنطن الطرفين الفلسطينيَين بـ"مواصلة دعم الإرهاب"، لا سيما عبر التحريض على العنف وتمجيده، خصوصاً في المواد التعليمية، بالإضافة إلى تقديم "مدفوعات ومزايا مالية للإرهابيين الفلسطينيين وأسرهم"، واصفة هذه الممارسات بأنها دعم مباشر للإرهاب.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تشمل رفض منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، وذلك تنفيذاً للبند 604(أ)(1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
وأضاف البيان أن "فرض العواقب والمساءلة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على خلفية عدم امتثالهما للالتزامات الدولية وتقويضهما لآفاق السلام، يمثل مصلحة حيوية للأمن الوطني الأمريكي".
ويأتي هذا الإجراء في وقت تستمر فيه جهود دعم السلطة الفلسطينية من قبل شركاء دوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، حيث أعلنا مؤخراً عن مساهمة مالية مشتركة بقيمة 23 مليون يورو، تهدف إلى دعم دفع مستحقات التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
ووفق بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، فإن المبلغ يتألف من 22 مليون يورو من ميزانية الاتحاد، ومليون يورو من الحكومة الإيطالية، وسيدخل ضمن حزمة المساعدات المالية المباشرة إلى موازنة السلطة الفلسطينية، التي تم الإعلان عنها خلال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الطرفين في 14 أبريل الماضي.
وسيمكن هذا التمويل السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية المترتبة على الحرب في قطاع غزة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه المستشفيات تمثل ركيزة أساسية في النظام الصحي الفلسطيني، نظراً لما تقدمه من خدمات طبية متخصصة غير متوفرة في المستشفيات العامة داخل الأراضي الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للتحويلات الطبية مستمر منذ عام 2013، حيث تجاوز إجمالي المساعدات المقدمة في هذا المجال 213 مليون يورو حتى اليوم.
وفي تعليق على المساهمة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان: "من خلال هذه المساهمة، يؤكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التزامهما الثابت بضمان وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الطبية الأساسية، في وقت يتعرض فيه قطاع الصحة لضغوط هائلة بسبب الحرب المستمرة في غزة والتصعيد في الضفة الغربية".
وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم جهود السلطة الفلسطينية في تعزيز نظامها الصحي وإصلاحه لضمان الكفاءة والمساواة في تقديم الرعاية لجميع المرضى. وفي ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة، نطالب بإعادة فتح المعابر فوراً لإيصال الإمدادات الطبية للمستشفيات، وتمكين نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات القدس الشرقية".