ينعقد اليوم في لوكسمبورغ أول لقاء رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء محمد مصطفى . يأتي الاجتماع في لحظة عالمية حساسة ومعقدة، يفاقمها انفجار الوضع مجددًا في غزة، وتزايد التحديات المالية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
اعلان
ويتوقع أن يكون التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة ومستقبل الحكم في القطاع، إذا ما حدث وتم التوصل إلى تسوية بين حماس والدولة العبرية، على رأس القضايا التي يناقشها الطرفان.
فقبل يوم، قصف الجيش الإسرائيلي بصاروخيْن مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة ، وقال إنه يحتوي "على مركز قيادة وتحكم تستخدمه حركة حماس". وقد أدى القصف لخروج المؤسسة الاستشفائية الوحيدة العاملة في شمال القطاع من الخدمة تماما وانقطاع الرعاية الصحية عن آلاف المدنيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.
الضفة الغربية
إلى جانب ذلك، سيبحث الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي في الضفة الغربية، وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في هذا الصدد، وبطبيعة الحال، توقعاته من الجانب الفلسطيني.
وكانت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن منطقة البحر المتوسط، قد أكدت في حديثها لوكالة "رويترز" أن الاتحاد الأوروبي سيزيد دعمه المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة مالية تقدر قيمتها ب 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات. لكنها شددت على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاحات جذرية وتحسين سمعة إدارتها.
وأوضحت سويكا: "نريد منهم القيام بإصلاحات، لأنه بدونها لن يكونوا أقوياء أو موثوقين بما يكفي ليكونوا شركاء، ليس فقط لنا، بل أيضًا لإسرائيل".
كما شرحت آلية التخصيصات قائلة: "620 مليون يورو ستخصص لدعم وإصلاح السلطة الفلسطينية، بينما ستذهب 576 مليون يورو إلى التعافي والمرونة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستُصرف 400 مليون يورو كقروض من بنك الاستثمار الأوروبي، في حال وافق مجلس الإدارة".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن بروكسل تولي الإصلاحات اهتمامًا كبيرًا، لأنها ترغب في تقييم حكم السلطة الفلسطينية "ليس فقط للضفة الغربية، بل أيضًا لغزة".
وأثنت على تحسن أداء السلطة الفلسطينية في القطاعين التعليمي والاجتماعي، لكنها طالبت بالمزيد من التقدم.
الفساد في الإدارة الفلسطينية
في المقابل، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا دعت فيه الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزراء خارجية التكتل إلى التركيز على "حماية حقوق الفلسطينيين" في حوارهم مع المسؤولين في رام الله.
واتهمت المنظمة السلطة الفلسطينية بقمع المعارضين وتعذيبهم واعتقالهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تلقت 231 شكوى تتعلق بالاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة.
ودعا كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد في الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة، التكتل إلى إدانة أداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلاً: "إن فظائع السلطات الإسرائيلية لا تمنح السلطة الفلسطينية حرية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين".
العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية
من جانب آخر، ستكون العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية موضوع نقاش هام في لوكسمبورغ، حيث تشتكي السلطة الفلسطينية من احتجاز الدولة العبرية لعائدات الضرائب في الضفة الغربية.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية إن إسرائيل "تحتجز ما يقارب ملياري دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019"، واصفة ذلك بـ"الذرائع المختلفة".
وتمنح اتفاقية أوسلو، الموقعة عام 1993 الحق للسلطات الإسرائيلية بجمع عوائد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، وتلزمها بتحويل تلك الأموال إلى الجانب الفلسطيني شهريًا، وهو ما تنفي حكومة رام لله.
وحذر البنك الدولي، في 23 مايو من العام الماضي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي.
مستقبل الحكم في قطاع غزة
في سياق متصل، سيناقش الاجتماع المقترح المصري للهدنة، وإمكانية تولي السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزة، باعتباره خيارًا يحظى بدعم بروكسل ضمن رؤيتها لحل الدولتين.
وفي هذا السياق، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر المتوسط أن التكتل يؤيد إنهاء حكم حماس في القطاع بشكل دائم، على عكس المقترح المصري الذي ينص على استبعاد الحركة لمدة ستة أشهر فقط.
واختتمت سويكا بالقول: "لهذا السبب نقوم بتمكين السلطة الفلسطينية. نحن نعززها. نود رؤيتها قوية بما يكفي لتكون شريكًا محاورًا لإسرائيل ولنا وللجميع. وهذا ما سنعمل عليه على المدى القصير والمتوسط والطويل".