علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، مؤكداً دعم طهران للحزب وقيادته، في وقت قوبلت تصريحاته بانتقادات من بعض القوى اللبنانية.
اعلان
وفي مقابلة ضمن برنامج "طهران إيران عالم" عبر قناة "طهران" التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي: "هذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها نزع سلاح حزب الله وتعطيل سلاح المقاومة، والسبب واضح؛ ففي ساحة المعركة، أصبحت قدرة سلاح المقاومة جلية للجميع".
ندعم الحزب ولا نتدخل
وتابع: "الآن بدأوا خطوة جديدة، ويعتقدون أنه مع الضربات التي تلقاها حزب الله، يمكنهم اتباع هذا المسار مرة أخرى للمضي قدمًا في خطة نزع السلاح"، مضيفاً: "إلا أن الموقف الحازم لحزب الله وإصداره بيانًا قويًا أظهرا أن حزب الله سيتمسك تمامًا بهذه القضية".
وأثنى عراقجي على موقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وحركة أمل، حليف الحزب، وزعيمها رئيس البرلمان نبيه بري قائلاً: "يبلغ التيار الشيعي في لبنان ذروة قوته".
واعتبر أنه "وفقًا للمعلومات المتوفرة، تم إصلاح أضرار الحرب الأخيرة، وأُعيد تنظيم حزب الله، ونشر قواته، واستبدال قادته"، مؤكداً أن "القرار النهائي بشأن الإجراءات المستقبلية يعود لحزب الله نفسه، ونحن ندعمه، لكننا لا نتدخل في قراراته".
خصوم الحزب يهاجمون عراقجي
ردّ رئيس حزب الكتائب المعارض لحزب الله سامي الجميل على كلام وزير الخارجية الإيرانية قائلاً إن "وصايتكم انتهت الى غير رجعة".
وتابع في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "وزير خارجية إيران آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان. يهتمّ ببلده ويتركنا نرمّم يلي خرّبه ببلدنا".
كما قال النائب عن حزب القوات اللبنانية، أبرز خصوم الحزب، ملحم رياشي في حديث تلفزيوني إنه "لا يحق لوزير الخارجية الإيراني التدخل في الشأن اللبناني".
ردّ قوي من حزب الله وأمل
للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975-1990) ونزع سلاح المليشيات التي شاركت فيها، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار قرار بنزع سلاح حزب الله، الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه حينها.
وكلفت الحكومة الجيش اللبناني بتقديم خارطة طريق حتى نهاية الشهر الحالي تضمن اتخاذ خطوات لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام.
جاء رد الفعل الأول من حزب الله على قرار الحكومة شديد اللهجة، إذ رفض الأربعاء، نزع السلاح ، وقال إنه سيتعامل معه "وكأنه غير موجود"، واصفا إياه بـ"الخطيئة الكبرى".
أما حركة أمل فقد دعت الحكومة "لوقف التّنازلات المجّانية" لإسرائيل، مشيرة إلى أن "الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري".
ويترقب لبنان الخميس جلسة لمجلس الوزراء يتوقع أن يناقش فيها الورقة الأمريكية بشأن التفاهم مع إسرائيل، بينما دعا حزب الله وأمل إلى تصحيح مسار القرار الذي اتخذ في جلسة الثلاثاء.
ويقود المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك المفاوضات وقدم خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ"ورقة براك" وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلاح.