يشير تقرير لـ "وول ستريت جورنال" إلى أن احتمال الانزلاق إلى جولات قتال جديدة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لا يزال قائمًا، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن عملية عسكرية جديدة في لبنان قد تُعدّ ضرورية لدعم الجيش اللبناني في مساعيه لنزع سلاح حزب الله.
في غزة، تتحدث "وول ستريت جورنال" عن استعدادات من قبل إسرائيل وحركة حماس لاحتمال العودة إلى الحرب، في وقت يعوق فيه رفض حماس التخلي عن سلاحها أي تقدّم في خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لها.
وتزعم الصحيفة أن الحركة تلقت تدفّقًا جديدًا من الأموال مكّنها من دفع رواتب مقاتليها بانتظام، وأنها تركز على إعادة بناء قدراتها العسكرية التي فقدتها خلال الحرب. وفي المقابل، أعدّ الجيش الإسرائيلي خططًا لعملية برية جديدة داخل المناطق التي تسيطر عليها حماس، مع استعداد إسرائيلي لمنح الوقت الكافي لخطة ترامب كي تمضي قدمًا، بحسب مسؤولين.
ميدانيًا، لا يزال وقف إطلاق النار التدريجي في مرحلته الأولى، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار عبر قصف مدفعي وجوي متكرر يستهدف مناطق على امتداد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي مناطق كانت إسرائيل قد فرضت سيطرتها عليها في مراحل سابقة.
ولا تظهر مؤشرات على انسحاب إسرائيلي ضمن إطار المرحلة المتعثّرة من الاتفاق، في وقت تتكثّف فيه تحركات سياسية إقليمية ودولية تتعلق بمستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.
وفي هذا السياق، قالت حركة حماس إن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وما أسفرت عنه من قتلى تمثل محاولة للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية، داعية الوسطاء والدول الضامنة إلى إدانة ما وصفته بالانتهاكات، والضغط لوقف العمليات العسكرية والالتزام ببنود الاتفاق، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء والانتقال إلى المرحلة الثانية.
خيار التصعيد على الجبهة اللبنانية
على الجبهة اللبنانية، تنقل "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين أن الدولة العبرية تدرس جولة جديدة من القتال مع حزب الله وإيران، معتبرة أن عملية جديدة قد تكون ضرورية لمساعدة الجيش اللبناني على نزع سلاح الحزب.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن خطة "حصر السلاح" المعروفة باسم "درع الوطن" دخلت مرحلة متقدمة بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس، مع تركيزها على تأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد استمرار العمل على معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إعادة بناء القدرات المسلحة، مشددًا على مسؤوليته الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار، خصوصًا جنوب الليطاني، وفق الدستور والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية.
وتتألف الخطة من خمس مراحل، تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي شمال صيدا، غير أن حزب الله أعلن رفضه التخلي عن سلاحه في هذه المنطقة، واصفًا قرار الحكومة بـ"الخطيئة"، ما يضع تنفيذ المرحلة التالية أمام اختبار سياسي وأمني مباشر، رغم الإشادة الدولية بالتقدم المعلن في المرحلة الأولى.
وقد شكّكت إسرائيل بفاعلية الخطوات اللبنانية، إذ قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجهود "مشجعة لكنها غير كافية بتاتًا"، فيما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن تصريح الجيش اللبناني "لا يعكس الواقع"، زاعمةً أن حزب الله لا يزال متواجدًا جنوب الليطاني.
كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بحصوله على "ضوء أخضر أمريكي" لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان إذا فشلت الحكومة والجيش اللبناني في نزع سلاح الحزب، مع إعداد الجيش خطة لشن هجوم واسع النطاق إذا استمر الفشل، على أن تتولى واشنطن نزع السلاح حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال.
وفي موازاة ذلك، تواصل إسرائيل انتهاكاتها شبه اليومية منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، مع رفضها الانسحاب من خمس تلال استراتيجية كان يفترض تسليمها خلال ستين يومًا من بدء الاتفاق، ما يبقي الجنوب اللبناني تحت ضغط أمني مفتوح على احتمالات متعددة.