أعلن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، استعادة المواطن الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان منذ عام.
اعلان
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن استعادة مواطن إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ نحو عام، بعد مفاوضات جرت خلال الأشهر الأخيرة بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبحسب وسائل اعلام إسرائيلية، أكد بيان صادر باسم منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، العميد احتياط غال هيرش، إن المواطن الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي كان مسجونًا في لبنان منذ تموز/يوليو 2024، أُعيد ظهر اليوم عبر معبر رأس الناقورة من قبل الجانب اللبناني.
وأضاف البيان أن أبو حسين خضع لاستجواب أولي وفحص طبي مبدئي عند المعبر، قبل أن يُنقل بواسطة الجيش الإسرائيلي إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية شاملة. ومن المتوقع أن يلتقي لاحقًا بعائلته بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الطبية والأمنية.
وشدد على أن ظروف احتجاز أبو حسين في لبنان لا تزال قيد التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن عملية الإفراج عنه لم تترافق مع إطلاق سراح أي شخص من الجانب الإسرائيلي، في إشارة إلى عدم وجود صفقة تبادل.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه تل أبيب خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 برعاية دولية، من خلال تنفيذ غارات في أكثر من منطقة لبنانية، واستطلاعات جوية يومية، إضافة إلى عمليات قصف مدفعي على القرى الحدودية، ما اعتُبر انتهاكًا مباشرًا لبنود الاتفاق الذي نصّ بوضوح على وقف كل الأعمال العدائية.
الأسرى اللبنانيين في إسرائيل
الافراج عن أبو حسين أعاد إلى الواجهة ملف اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. فبحسب تقارير، يتراوح عددهم اليوم بين 14 و17 معتقلًا، بينهم عناصر من حزب الله اعتُقلوا خلال حرب 2024. وقد أُفرج خلال الأشهر الماضية عن دفعات صغيرة عبر الصليب الأحمر وهم من المواطنين الذين اعتقلوا بعد انتهاء الحرب خلال عودتهم الى قراهم، لكن الملف ما زال مفتوحًا على تفاوض أوسع.
الرئيس اللبناني جوزف عون شدّد في مناسبات عدة على أن تحرير الأسرى بند أساسي ضمن أي تسوية، مطالبًا بانسحاب إسرائيلي كامل وتسليم قرار السلاح للدولة. من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الإفراج عن الأسرى اللبنانيين مطلب وطني جامع.
أما حزب الله، فقد أعلن أنه يعتبر إطلاق الأسرى جزءًا من سلّة المطالب المرتبطة بوقف النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكدأ أن الافراج عن الاسرى حق وطني لا يمكن التراجع عنه.