أعلنت طهران، اليوم الجمعة، عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل يجمع دبلوماسييها بنظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبحث ملفها النووي، في وقت تلوّح فيه العواصم الأوروبية الثلاث بإعادة تفعيل العقوبات على إيران.
اعلان
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، عقب اتصال هاتفي بين الوزير عباس عراقجي وعدد من الدبلوماسيين الأوروبيين رفيعي المستوى، أنه "تم الاتفاق على مواصلة المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل، على مستوى وزراء الخارجية".
وخلال الاتصال، عرض عراقجي موقف بلاده من آلية "العودة السريعة" المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، محذرًا القوى الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أنهم يفتقرون، بحسب تعبيره، إلى أي سلطة قانونية لتفعيل هذا الإجراء.
وشدد عراقجي على أن المضي في هذه الخطوة ستكون له "عواقب وخيمة"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن إيران متمسكة بخيار الدبلوماسية، لكنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها ومصالحها.
من جانبه، كتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة "إكس" أنه أجرى، إلى جانب وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتصالًا مهمًا مع نظيرهم الإيراني حول البرنامج النووي والعقوبات التي تستعد الدول الأوروبية لإعادة فرضها على طهران.
وأكد بارو أن "الوقت يداهمنا" في ما يتعلق بمفاوضات الملف النووي الإيراني، كاشفًا عن لقاء جديد سيُعقد الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع.
تهديد بتفعيل آلية "سناب باك"
هددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي، محذّرة من اللجوء إلى آلية "العودة السريعة" في حال لم يتم التوصل إلى "حل مرضٍ" قبل الموعد النهائي المحدد في 31 آب/ أغسطس.
وتتهم هذه الدول، إلى جانب الولايات المتحدة، طهران باستغلال برنامجها النووي لتطوير أسلحة محتملة. غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران لا تقترب من إنتاج قنبلة نووية، وقد صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد في آذار/ مارس بأن الأجهزة الاستخباراتية لم تعثر على أدلة تشير إلى أن طهران تمضي نحو تطوير سلاح نووي.
وتنتهي صلاحية العمل بآلية "العودة السريعة" أو ما يُعرف بـ"سناب باك" في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ما يضاعف الضغوط على الدول الأوروبية للاستفادة منها كورقة ضغط على طهران قبل أن تفقد فعاليتها السياسية.
وتتيح هذه الآلية لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي اعتبار إيران غير ملتزمة، بما يؤدي تلقائيًا إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، غير أن انتهاء صلاحيتها سيجعل أي محاولة لاحقة لفرض العقوبات عرضة لحق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن، حيث تملك الصين وروسيا، اللتان قدمتا دعمًا محدودًا لإيران في السابق رغم ابتعادهما عن صراع حزيران/ يونيو، نفوذًا حاسمًا في مسار القرار.
وكانت إيران قد علّقت المفاوضات النووية مع واشنطن بعد قصف أمريكي-إسرائيلي استهدف مواقعها النووية في حزيران/ يونيو الماضي، ما دفعها إلى وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، رغم تأكيد مدير الوكالة رافائيل غروسي أن عمليات التفتيش لا تزال ضرورية.
وتصر إيران على أن برنامجها ذو طابع سلمي، وحمّلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من مسؤولية الحرب مع إسرائيل، مهددة مديرها رافائيل غروسي بالاعتقال إذا زار طهران، في خطوة زادت من تعقيد المشهد.