أبلغت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مجلس الأمن الدولي، صباح الخميس، أنها فعّلت آلية "العودة السريعة" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، مع التأكيد على إبقاء باب التفاوض مفتوحًا قبل دخول العقوبات حيّز التنفيذ.
اعلان
نقل موقع "أكسيوس" عن دبلوماسيين أوروبيين أن الدول الثلاث وجّهت صباح الخميس رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن تعلن فيها رسميًا أنها ستفعّل الآلية.
وأوضحت القوى الأوروبية في رسالتها أنها خلال مهلة الثلاثين يومًا المقبلة، أي قبل بدء سريان العقوبات، ما زالت منفتحة على الدخول في مفاوضات مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي يمكن أن يوقف هذه العملية.
وقال دبلوماسي أوروبي لـ"أكسيوس" إن إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات "لا يعني نهاية الدبلوماسية"، مؤكدًا أن باريس وبرلين ولندن تبقى مستعدة للتواصل مع طهران في الأسابيع التي تسبق دخول عقوبات الأمم المتحدة حيّز التنفيذ.
واشنطن ترحب ..وإيران: سنرد بشكل مناسب
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار مجموعة إي3 (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) بتفعيل الآلية "يقوّض التعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء في بيانها أن "هذا القرار الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث من شأنه أن يقوّض التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، واصفة الخطوة بأنها "تصعيد استفزازي وغير ضروري". وأكدت أن إيران "سترد بشكل مناسب على هذا التصعيد".
أما في واشنطن، فرحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالخطوة الأوروبية، معتبراً أنها تعكس إدراك الحلفاء لاستمرار عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة "ستعمل مع الحلفاء وأعضاء مجلس الأمن لإتمام عملية فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "إعادة فرض العقوبات لا تتعارض مع استعدادنا الجاد للدبلوماسية".
ورقة ضغط أخيرة
أجرت إيران محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في جنيف، في محاولة لتفادي إعادة فرض العقوبات التي هدّدت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيلها بحلول نهاية آب/ أغسطس، وسط تعثّر المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة أيضًا.
الدول الأوروبية الثلاث، التي شاركت إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي في توقيع الاتفاق النووي لعام 2015، تطالب بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع التي انسحبوا منها بعد الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعلماء إيرانيين.
ويُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي في 8 أيار/ مايو 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات واسعة على طهران، الأمر الذي دفعها تدريجيًا إلى التراجع عن التزاماتها.
وقد أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، خلال زيارته إلى واشنطن، أنه ما زال يرى إمكانية لاستئناف الحوار بين طهران وواشنطن "إذا توفرت الإرادة للتوصل إلى تفاهمات ملموسة".
ما هي آلية "سناب باك"؟
تتيح آلية "العودة السريعة" أو ما يعرف بـ"سناب باك"، المدرجة في اتفاق 2015، إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران في حال تبيّن أنها انتهكت التزاماتها النووية.
هذه الآلية صُممت أصلاً كأداة ردع، وتنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما تستغرق إجراءات تفعيلها نحو 30 يومًا. وتشمل قيودًا تجارية وتجميدًا للأصول ومنعًا لوصول التكنولوجيا الحساسة.
ويرى مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن التلويح بـ"سناب باك" يشكّل ورقة ضغط دبلوماسية لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، كما أنه يمثل خيارًا احتياطيًا إذا فشلت المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية.
مع الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت قد حذّرت من أنها قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال إعادة فرض العقوبات.