قُبيل الموعد المرتقب لاعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستعد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ لزيارة لندن، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية حساسة.
اعلان
أكدت مصادر بريطانية لصحيفة "الغارديان" أن هرتسوغ سيعقد محادثات مع وزراء وشخصيات سياسية بارزة، إلا أن أي لقاء محتمل مع رئيس الوزراء كير ستارمر قد يثير جدلًا حادًا داخل حزب العمال، في ظل الغضب العارم جراء الدمار والمجاعة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية في غزة.
ولم تؤكد رئاسة الحكومة بعد عقد اجتماع بين هرتسوغ وستارمر، خصوصًا أن داوننغ ستريت سبق أن لوّحت بإمكان اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه الأراضي البريطانية، تنفيذًا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
اتهامات بالتحريض على الإبادة
هرتسوغ، المعروف بخلافه مع نتنياهو في بعض الملفات الداخلية ولا سيما الإصلاحات القضائية والدستورية، ينتمي إلى حزب سياسي مختلف عنه، لكنه ظل داعمًا للحملة العسكرية في القطاع.
وقد أثار جدلًا واسعًا بتصريحات أطلقها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ حمّل "جميع الفلسطينيين في غزة" مسؤولية هجوم حماس، معتبرًا أن الخطاب حول "مدنيين غير منخرطين" غير دقيق.
هذا التصريح استندت إليه محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، الذي اعتبر أنه من "المعقول" أن تكون إسرائيل ارتكبت أفعالًا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وألزمها باتخاذ تدابير فورية لحماية سكان غزة من خطر الإبادة. ولاحقًا، اتهم هرتسوغ المحكمة بتحريف كلامه.
تحوّل في الخطاب البريطاني
ارتسمت ملامح العلاقة بين ستارمر وهرتسوغ منذ لقائهما في باريس قبل أكثر من عام، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني حينها بـ"الصداقة التاريخية بين إسرائيل والمملكة المتحدة"، وأكد دعمه لحق إسرائيل في "الدفاع عن النفس" والمطالبة بعودة الرهائن.
غير أن موقف الحكومة البريطانية تغيّر تدريجيًا، إذ بات كل من ستارمر ولامي أكثر انتقادًا للحرب الإسرائيلية التي أودت، بحسب وزارة الصحة في غزة، بحياة أكثر من 65 ألف شخص.
وتُرجم التغير في الخطاب بعقوبات فرضتها لندن على وزيرين متشددين في حكومة نتنياهو، وبإعلان خطط مشتركة مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين في إطار أعمال الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 أيلول/ سبتمبر الجاري. لكن هذا لم يبدّد موجة الغضب داخل حزب العمال وأوساط بريطانية أخرى، حيث يُنظر إلى تحرك الحكومة على أنه غير كافٍ لوقف معاناة الفلسطينيين.