النائب الأمريكي جو ويلسون يقدّم مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين بحجة “انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية”، في حين تؤكد السلطات التونسية رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية.
اعلان
يواصل النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون مهاجمته السلطات التونسية والدعوة إلى فرض عقوبات على المسؤولين التونسيين في مختلف المجالات.
وقد قدّم مؤخرًا بالتعاون مع النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأمريكي بعنوان "قانون استعادة الديمقراطية في تونس".
ويهدف مشروع القانون، حسب نصّه، إلى فرض عقوبات على مسؤولين تونسيين يُتهمون من قبل واشنطن بـ"انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية"، مع تعليق المساعدات الموجهة للأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية المتهمة بـ"القمع الداخلي".
تفاصيل القانون: قوائم سوداء وعقوبات مالية
ينص المشروع على إعداد قائمة علنية خلال 180 يومًا تضم شخصيات أجنبية، بينهم مسؤولون تونسيون، يُشتبه في تورطهم في الفساد أو الانتهاكات الجسيمة ضد معارضين، صحفيين، محامين أو ناشطين سياسيين.
ويشمل الإجراء فرض عقوبات مباشرة مثل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم من الحصول على تأشيرات أو دخول الأراضي الأمريكية.
ويُحدّث مشروع القانون هذه القائمة كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على كل من يثبت دعمه للنظام الحالي. كما يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية تعليق أو رفع العقوبات إذا ما عادت تونس إلى دستور 2014 ونظمت انتخابات "حرة ونزيهة" تحت إشراف دولي.
ويلسون من جديد
سبق أن أثار النائب الجمهوري الجدل بتصريحاته حول تونس، ففي تغريدة سابقة دعا فيها إلى "استعادة الدستور" وتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة"، معتبرًا الرئيس قيس سعيّد "ديكتاتورً" وأن تونس أصبحت "دكتاتورية بوليسية"
وفي تغريدة نشرها مؤخرًا على منصة "إكس"، وصف ويلسون تحرك اتحاد الشغل بأنه "أكبر احتجاج في تونس منذ أشهر"، مضيفًا أن الاقتصاد التونسي في "وضع كارثي"، وأن الحريات قد "لم تعد موجودة"، وفق تعبيره.
وجاء رد اتحاد الشغل سريعًا، مؤكدًا رفضه الزج باسمه واستخدامه مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ومن جهتها، أكدت النائبة فاطمة المسدي أن تونس دولة ذات سيادة، ورفضت أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، مشددة على أن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشعب التونسي. وأوضحت أن سيادة الدولة خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن تونس قادرة على إدارة خياراتها وحماية مصالح شعبها ووحدتها الوطنية مهما كانت الضغوط الخارجية.
وأكد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني رفض أي تدخل خارجي في تونس، مهما كانت دوافعه. وشدد على أن حماية المسار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات يجب أن تكون أولوية وطنية لافتا إلى أن تحصين تونس داخليًا يتم عبر الحوار الوطني والانفتاح على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية.
من هو جو ويلسون؟
يُعرف جو ويلسون بمواقفه المثيرة للجدل. ومن أبرز الحوادث التي جعلته محط أنظار الإعلام:
حادثة "أنت تكذب!" عام 2009: أثناء خطاب الرئيس باراك أوباما أمام الكونغرس، قاطع ويلسون الرئيس قائلاً: "أنت تكذب!"، مما أدى إلى تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار إدانة ضده بأغلبية 240 صوتاً مقابل 179.
مواقفه تجاه الشرق الأوسط: شارك في مشاريع قوانين تتعلق بالعقوبات على دول مثل سوريا، كما له تصريحات مثيرة للجدل تجاه العراق والشرق الأوسط عامة.
وويلسون محامٍ متخصص في المعاملات العقارية، خدم في الحرس الوطني الأمريكي وتقاعد برتبة كولونيل عام 2003. وهو عضو منذ 2001 في مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولينا، ويشغل عضوية لجنة العلاقات الخارجية (رئيسًا للجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، إضافةً إلى عضويته في لجنة الخدمات المسلحة ولجنة التعليم والقوى العاملة.
وعلى الرغم من محاولاته المتكررة للترؤس، فشل في قيادة لجنة العلاقات الخارجية، إلا أن عضويته تمنحه منصة قوية للتأثير في السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك الملفات المتعلقة بالمنطقة.