في ظل إعلان الإدارة الأمريكية عن تشديد شروط تأشيرة H-1B ورفع رسومها بشكل كبير، يجد آلاف الطلاب الهنود أنفسهم أمام واقع جديد يضع حلم الدراسة والعمل في الولايات المتحدة على المحك.
اعلان
"لم يعد الحلم الأميركي، الذي ارتبط لعقود بالحصول على تعليم عالمي ووظائف ذات أجور مرتفعة وحياة أكثر رفاهية، بنفس الجاذبية في ظل السياسات المتقلبة للهجرة.
هذا الواقع دفع كثيرًا من الطلاب الهنود الحاصلين على منح دراسية في الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في خططهم المستقبلية، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الدراسة وغموض فرصهم في سوق العمل الأميركي.
ومع هذه التحديات، بدأت أسر عديدة تبحث عن بدائل أكثر استقرارًا في دول مثل كندا وأوروبا وأستراليا، حيث توفر السياسات الهجرية بيئة أوضح وفرصًا أوسع للطلاب".
تأشيرة H-1B: بوابة نحو المستقبل المهني
لطالما كانت تأشيرة H-1B جسرًا رئيسيًا للطلاب الهنود الطامحين، إذ تتيح لهم تحويل سنوات الدراسة إلى وظائف مجزية وفرصة للحصول على الإقامة الدائمة. ومع ذلك، يرى بعض النقاد في الولايات المتحدة أن هذه التأشيرة قد تؤثر على أجور العمال المحليين وتحد من فرص القوى العاملة الأميركية المؤهلة.
وتشير الإحصاءات إلى أن الهند كانت المستفيد الأكبر من تأشيرات H-1B في السنوات الأخيرة، حيث شكّل الطلاب الهنود الغالبية العظمى من الحاصلين عليها، فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة أقل، ما يعكس اعتماد شركات التكنولوجيا الأميركية على الكفاءات الهندية لسد فجوات المهارات.
العبء المالي وتأثيره على قرارات الطلاب
يواجه الطلاب الهنود ديونًا تعليمية ضخمة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، في ظل مستقبل مهني غير مضمون في أميركا. وتدفعهم هذه الضغوط المالية إلى البحث عن وجهات بديلة للدراسة والعمل، ليس فقط من أجل التعليم، بل لضمان عائد استثماري ملموس على سنوات الدراسة.
أميركا تغلق الأبواب
مع تشديد الولايات المتحدة شروط الهجرة، بدأت دول أخرى تسعى لجذب الكفاءات الهندية. وتقدم ألمانيا سياسات هجرة مستقرة وموثوقة، فيما تعمل الصين على استقطاب الطلاب الأجانب من خلال حوافز وتأشيرات جديدة تتيح الدراسة والعمل دون الحاجة إلى عرض عمل مسبق، إلى جانب تنظيم معارض توظيف ضخمة لجذب آلاف الكفاءات.
وتُظهر التوقعات أن القيود الجديدة قد تؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة لمصدر رئيسي من المواهب التقنية الهندية، بينما تستفيد دول أخرى من هذه الفرصة لتعزيز قدراتها الاقتصادية والتقنية. ويعيد هذا التحول رسم خريطة التعليم والعمل على مستوى العالم.