وزارة الخارجية العراقية تحقق في "حادثة المناشف" بعد اتهام الدبلوماسية زينب السعدي بسرقة مناشف وأغراض فندقية في عمان، فيما تؤكد السعدي براءتها وتلقى دعمًا قبليًا من عشيرة الصواعد.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن تسريب بعض الكتب الرسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية، في إشارة واضحة إلى ما عرف إعلاميًا بـ"حادثة المناشف".
وأكدت أنها "منذ تداول القضية المتعلقة بإحدى الموظفات العاملات في مركز الوزارة، بادرت إلى تشكيل لجنة تحقيق متخصصة للنظر في جميع ملابسات الموضوع والتثبت من كافة التفاصيل بدقة، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".
وأشار البيان إلى أن الوزارة "تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية عالية، بما ينسجم مع القوانين النافذة ويحفظ سمعة الوزارة وكرامتها"، مضيفًا أن التحقيق يشمل مراجعة جميع الإجراءات المتخذة من قبل الموظفة المعنية والتحقق من صحة الادعاءات المتداولة حول الحادثة.
وشددت الوزارة على أنها "ستعلن نتائج التحقيق فور استكماله، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال أي تجاوزات أو مخالفات تثبت خلال التحقيق".
ومن جهتها، قالت السعدي إنها ضحية محاولة تشويه سمعتها، موضحة أن ممتلكاتها وملابسها وسياقتها للسيارة قد سُرقت، مطالبة بـ"تحقيق شفاف وعادل".
وقد أحضرت إحدى المناشف معها إلى مقابلة تلفزيونية لإثبات امتلاكها لمناشفها الخاصة.
وأشارت التقارير إلى أن سرقة المناشف وأدوات الغرف الفندقية ليست أمرًا نادرًا، لكنها اكتسبت أبعادًا أخرى بسبب تورط دبلوماسية عراقية.
من جانبها، أرسلت السفارة العراقية في عمان خطابًا رسميًا إلى وزارة الخارجية في بغداد، موضحة أن الفندق زعم فقدان ستة مناشف واثنين من أردية الحمام وساعة وكوبين وأغراض أخرى، وأن الحادث أدى إلى مشادات داخل الفندق تدخلت السفارة لحلها.
وحظيت السعدي بدعم قبلي من عشيرة السواعد في العراق، حيث أكد شيخ العشيرة، محمد بلسيم، أن السعدي تمثل ليس العشيرة فقط بل العراق كدولة بتاريخها وحضارتها، معتبرًا أن القضية تمس الكرامة والفخر العراقيين.