على وقع التهديدات والتحولات الإقليمية، اتّخذت عمّان خطوة تشريعية جديدة تعيد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى البلاد بعد أكثر من ثلاثة عقود على إلغائها.
أقرّ البرلمان الأردني، يوم الإثنين، قانونًا يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية للرجال ابتداءً من مطلع العام المقبل، في خطوة أنهت عقودًا من تعليق التجنيد الإجباري الذي أُلغي عام 1991.
وسبق لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أن أعلن، في أغسطس، إعادة تفعيل البرنامج بهدف "إعداد الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه"، قبل أن تُحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد وافق مجلس النواب "بأغلبية" على القانون المعدّل للخدمة الوطنية وخدمة الاحتياط خلال جلسة حضرها رئيس الوزراء جعفر حسن، الذي أكد أن القانون سيكون "أولوية حكومية" استعدادًا لبدء تنفيذه مطلع فبراير المقبل. ومن المقرّر الآن أن يُرفع القانون إلى مجلس الأعيان، ثم يُحال إلى الملك للموافقة النهائية عليه.
خطة التجنيد ومراحلها
يتضمن البرنامج ثلاث دفعات خلال عام 2026، بواقع ألفي شاب في كل دفعة، يخضعون لتدريب مدته ثلاثة أشهر، ويتقاضى كل منهم مخصصًا شهريًا بقيمة مئة دينار أردني (نحو 141 دولارًا).
وتشير الحكومة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستستهدف تجنيد ستة آلاف شاب في الأردن ممّن أتمّوا عامهم الثامن عشر بحلول فبراير، وصولًا إلى تجنيد عشرة آلاف شاب سنويًا لاحقاً. وتصل عقوبة التخلّف عن الالتحاق بين ثلاثة أشهر وسنة سجن.
يشمل البرنامج مرحلة تدريبية عسكرية تمتد لثلاثة أشهر، ينتقل بعدها المكلّفون إلى وضع الاحتياط. وتشدد الحكومة على أن التطبيق سيكون "شاملًا وبمطلق العدالة دون استثناءات"، بما في ذلك أبناء الوزراء والنواب والسفراء، مؤكدة أن الخدمة العسكرية لا ترتبط بفرص عمل لاحقة، بل هي واجب وطني يندرج ضمن منظومة الدفاع.
ويجمع البرنامج بين تدريبات عملية ومكوّنات نظرية، على أن يجري التوسع فيه تدريجيًا حتى تغطية الفئة العمرية المستهدفة بالكامل، وفق الخطط الحكومية.
اعتبارات أمنية؟
تأتي إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن سياق أوسع من الضغوط الأمنية والاستراتيجية التي تواجهها المملكة، في منطقة تموج بالتقلبات. وعلى الجبهة الغربية تحديدًا، يفاقم التوتر مع إسرائيل المخاوف الأردنية، خصوصًا مع ازدياد التصريحات السياسية تتحدث عن مشاريع توسعية وتغييرات في الخرائط.
ورغم ذلك، نفى الناطق باسم الحكومة محمد المومني وجود أي ارتباط بين القانون الجديد والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أغسطس، والتي ظهر فيها دعم لفكرة "إسرائيل الكبرى".