تأتي هذه التطورات في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والسلطات المحلية الديمقراطية حول استخدام القوات الفدرالية داخل المدن الأميركية.
أوقف القضاء الأميركي نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون إلى أجل غير مسمى، ما شكّل انتكاسة جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى لاستخدام هذه القوات في المدن التي تُدار من قبل سلطات محلية ديمقراطية.
وأعلنت محكمة الاستئناف الفدرالية مساء الثلاثاء أنها ستعيد النظر في القضية بحضور هيئة موسعة من القضاة من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة. ويعني القرار تجميد نشر نحو 200 عنصر من الحرس الوطني كان ترامب يعتزم إرسالهم إلى المدينة لمواجهة احتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك، التي تُعد من أبرز أدوات سياساته المثيرة للجدل في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وفي وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر، علّق قاضٍ ابتدائي نشر الحرس الوطني في بورتلاند، محددًا جلسات تستمر ثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء للنظر في جوهر القضية.
وقال المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد إن القرار يؤكد أن "الرئيس لا يستطيع إرسال الجيش إلى المدن الأميركية من دون مبرر قانوني واضح"، مضيفًا على منصة "إكس" أن فريقه القانوني عرض أمام المحكمة حججه حول "عدم قانونية وعدم ضرورة نشر الحرس الوطني في أوريغون".
ملف شيكاغو أمام المحكمة العليا
أما في شيكاغو، فقد تلقى طلب ترامب المستعجل بالسماح بنشر الحرس الوطني هناك تأجيلًا جديدًا، إذ طلبت المحكمة العليا، يوم الأربعاء، من الجانبين تقديم مذكرات إضافية حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر قبل البت في المسألة.
ويرى مراقبون قانونيون أن هذه المهلة تمثل ضربة جديدة للسلطة التنفيذية، التي تواجه عقبات متزايدة أمام استخدام القوات الفدرالية في المدن الكبرى. وكانت محكمة فدرالية علّقت بالفعل في مطلع تشرين الأول/أكتوبر خطة مماثلة لنشر قوات في شيكاغو، استجابة لطلب رئيس بلدية المدينة وحاكم ولاية إلينوي جاي بي بريتزكر، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.
توتر سياسي حول صلاحيات الرئيس
منذ حزيران/يونيو، أمر ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس وواشنطن العاصمة وممفيس، رغم معارضة السلطات المحلية التي تعتبر أن هذه الخطوات تُستخدم لأغراض سياسية.
ويواصل ترامب، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية محورًا رئيسيًا في سياساته، اتهام المهاجرين غير النظاميين بتهديد الأمن الداخلي و”غزو البلاد”، في وقت تتسع فيه المعارضة القضائية والسياسية لنهجه داخل الولايات المتحدة.