منعت قاضية في أوريغون نشر جنود من الحرس الوطني في بورتلاند، معتبرةً أن الاحتجاجات لا تبرر التدخل الفيدرالي ويشكّل خرقًا لسيادة الولاية، بينما أمر ترامب في المقابل بنشر 300 جندي في شيكاغو.
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، في حين منعته قاضية في ولاية أوريغون، في حكمٍ أصدرته السبت، من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في بورتلاند استجابةً لدعوى قضائية رفعتها الولاية والمدينة.
وجاء قرار ترامب بنشر القوات في شيكاغو بعد أسابيع من تلويحه بهذا الإجراء، رغم معارضة المسؤولين المحليين في المدينة.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيميرغوت أمرًا قضائيًّا مؤقتًا بانتظار تقديم مزيد من الحجج في الدعوى، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات الصغيرة نسبيًّا التي شهدتها المدينة لا تبرر تدخل القوات الفيدرالية، وأن السماح بمثل هذا النشر قد يُخلّ بسيادة ولاية أوريغون.
وكتبت إيميرغوت: "لدى هذا البلد تقليدٌ قديم وأساسي في مقاومة تجاوزات الحكومة، لا سيما حين تتخذ شكل تدخل عسكري في الشؤون المدنية"، مضيفةً: "يتلخّص هذا التقليد التاريخي في مبدأ بسيط: هذه دولةُ حكمٍ دستوري، وليست دولة أحكام عرفية".
وأشارت القاضية إلى أن الرئيس عادةً ما يُمنح هامشًا واسعًا من الاحترام عند قراره بنشر قوات الحرس الوطني الفيدرالية، شرط أن تكون أجهزة إنفاذ القانون المحلية عاجزة عن تطبيق قوانين الولايات المتحدة وهو شرطٌ لم يتحقّق، بحسب رأيها، في حالة بورتلاند.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رفع مسؤولو ولاية أوريغون والمدينة دعواهم الأسبوع الماضي، ردًّا على إعلان إدارة ترامب نشر 200 جندي من الحرس الوطني لحماية المباني الفيدرالية، واصفةً المدينة بأنها "دُمّرت بالحرب" — وصفٌ وصفه مسؤولو الولاية بأنه مثيرٌ للسخرية.
وأوضحت القاضية أن المدعين نجحوا في إثبات أن الاحتجاجات قُبالة مبنى الهجرة لم تكن عنيفة ولا تسببت في ضطرابات جوهرية قبل صدور قرار الرئيس، مشيرًا إلى أن "الاحتجاجات، بشكل عام، كانت صغيرة وغير مُعطلة". وأضافت إيميرغوت: "كان قرار الرئيس ببساطة غير مرتبط بالحقائق".
البيت الأبيض يقول إنه سيستأنف الحكم
وردًّا على الحكم، قدّمت إدارة ترامب في وقت متأخّر من يوم السبت إشعاراً بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، عقب صدور القرار: "لقد مارس الرئيس ترامب سلطته القانونية لحماية الممتلكات والموظفين الفيدراليين في بورتلاند في أعقاب أعمال الشغب العنيفة والهجمات على قوات إنفاذ القانون، ونتوقّع أن يتم تُبرئنا من قبل محكمة أعلى".
ويأتي هذا التطوّر بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي بأن نشر الرئيس لنحو 4700 جندي من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس كان غير قانوني، رغم سماحه لبقية القوة المؤلفة من 300 جندي بالبقاء في المدينة شريطة ألا يشاركوا في إنفاذ القوانين المدنية.
وقد استأنفت إدارة ترامب ذلك الحكم أيضًا، وقامت هيئة الاستئناف بتعليق تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية ريثما تنظر في القضية.
تزايدت احتجاجات بورتلاند بعد إعلان النشر
وكان مبنى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في بورتلاند مسرحًا لاحتجاجات ليلية خلال الأسابيع التي سبقت إعلان النشر، وكانت هذه التجمّعات تستقطب عادةً بضع عشرات من المتظاهرين.
وفي يوم السبت، قبيل صدور القرار القضائي، تجمّع نحو 400 شخص في مسيرةٍ سلمية توجّهت إلى منشأة الوكالة. وضمّ الحشد أفرادًا من مختلف الأعمار والأعراق، بينهم عائلاتٌ رافقت أطفالها وكبارٌ في السن يستخدمون العكازات.
وردّ العملاء الفيدراليون على المتظاهرين باستخدام ذخائر كيميائية للسيطرة على الحشود، شملت قنابل الغاز المسيل للدموع وبنادق أقل فتكًا تُطلِق كرات الفلفل. واعتُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص لدى وصول المتظاهرين إلى منشأة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).
وفي وقت لاحق من المساء، خرج عملاء فيدراليون مجددًا من المنشأة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على حشدٍ ضمّ نحو مئة شخص.
وقد بقيت الاحتجاجات في بورتلاند محصورةً في مربع سكني واحد ضمن مدينة تبلغ مساحتها نحو 375 كيلومترًا مربعًا ويسكنها قرابة 636,000 نسمة، قبل أن تشهد تصاعدًا محدودًا بعد الإعلان عن نشر القوات الفيدرالية في 28 سبتمبر/أيلول.