بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، تتصاعد في الداخل اللبناني التجاذبات السياسية حول مسألة نزع سلاح حزب الله وقرار الحرب والسلم.
في ردّه على الكتاب المفتوح الذي وجّهه حزب الله إلى الرؤساء الثلاثة، شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أنّ قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات الدولة وحدها، كما نصّ عليه البيان الوزاري الذي نالت حكومته الثقة على أساسه.
وأكد سلام أنّ أي جهة أخرى لا تملك رأيًا في هذا القرار، مجددًا موقفه الداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة. وأضاف أنّ التصعيد الإسرائيلي المتواصل يشكّل خطرًا كبيرًا، موضحًا أنّ الحكومة تعمل على حشد الدعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي لوقف هذا التصعيد، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى.
حزب الله: الدفاع عن لبنان حق مشروع
كان حزب الله قد وجّه أمس كتابًا مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، وعموم اللبنانيين، اعتبر فيه أن "الدفاع عن لبنان ليس قرار حرب أو سلم، بل حقّ مشروع وواجب وطني في وجه عدوٍّ يفرض الحرب ويواصل العدوان".
وانتقد الحزب ما وصفه بـ"القرار المتسرع للحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح"، مشيرًا إلى أن "مسألة السلاح لا تُبحث استجابةً لطلب خارجي أو تحت ضغط الابتزاز الإسرائيلي، بل تُناقش فقط في إطار وطني شامل يتم التوافق فيه على استراتيجية عامة للأمن والدفاع وحماية السيادة".
وأضاف أن موقفه يهدف إلى "قطع الطريق أمام محاولات جرّ الدولة اللبنانية إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح إسرائيل وقوى الهيمنة المعادية للحق والعدالة". واتهم الحزب إسرائيل بأنها "تجاهلت الدعوات المتكررة للكف عن الممارسات العدائية، ولجأت إلى ابتزاز لبنان وفرض شروط جديدة تهدف إلى إذلال الدولة وشعبها وجيشها واستدراجها إلى اتفاق سياسي يمنحها اعترافًا بمصالحها في لبنان والمنطقة".
تصعيد إسرائيلي جنوبًا
بعد ساعات على نشر حزب الله كتابه المفتوح، شهد الجنوب تصعيدًا إسرائيليًا جديدًا تمثل بسلسلة غارات على عدد من البلدات.
استهدفت غارة جوية المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور، أعقبتها تحذيرات إسرائيلية طالت الطيبة وطيردبا وعيتا الجبل وزوطر الشرقية، قبل أن ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات جديدة في أكثر من منطقة جنوبية.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه شنّ سلسلة غارات على "بنى تحتية ومستودعات أسلحة" تابعة لحزب الله، بحسب زعمه، في عدد من بلدات جنوب لبنان.
إيران تدين الغارات "الوحشية"
دانت إيران، الجمعة الغارات "الوحشية" التي شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان الخميس.
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بـ"الهجمات الوحشية التي شنّها الكيان الصهيوني"، مؤكدة تضامنها مع "حكومة وشعب لبنان.. وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه".
وشددت على "مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني المحرضة للحروب ومحاسبته ومعاقبته".
تلميحات إسرائيلية إلى عملية استباقية
يتعرّض لبنان في الآونة الأخيرة لجملة من التهديدات والتصريحات الإسرائيلية المتصاعدة، تترافق مع ضغوط سياسية ودولية لنزع سلاح حزب الله، واتهامات للحزب بأنه يعمل على استعادة قدراته العسكرية وتوسيع ترسانته.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه من غير المستبعد أن تطلق إسرائيل عملية تمتدّ لعدة أيام في مناطق مختلفة من لبنان، موضحة أن تنفيذها خلال الشهر المقبل يبقى رهنًا بعدم تصعيد الحزب.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن الأسبوع الماضي أن الجيش "سيوسّع نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان"، ملوّحًا بـ"تكثيف الضربات بشدة ضد حزب الله".
تمسّك بحصرية السلاح وإدانة للخروقات
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال لقائه وفدًا من البنك الدولي إن لبنان "ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لا تزال تحتل التلال الخمس وتضاعف اعتداءاتها".
وفي تصريح له بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة قال إن "ما قامت به إسرائيل في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح، بل أيضًا جريمة سياسية نكراء".
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى "ضرورة ممارسة الضغط على الجيش الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701 من جهته"، موضحًا أن ذلك سيسمح للجيش اللبناني "باستكمال المرحلة الأولى من خطته التي ستشكّل نموذجًا لتطبيق المراحل اللاحقة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
وقبل أيام، شدّد منسى على أنه "لا مكان لبندقيتين على أرض واحدة، بل لبندقية الدولة وحدها"، مضيفًا أن "الجيش اللبناني، بإمكاناته المحدودة، سيتصدى للتهديدات والخروقات الإسرائيلية". وأشار إلى أنه سيتوجّه قريبًا إلى اليونان لتوقيع اتفاقية تسليح، وكذلك إلى الكويت لتجهيز القوى العسكرية التي ستتوجّه إلى الجنوب لتنفيذ القرار 1701.