تحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن دفعات مالية قد تصل الى 2000 دولار لكل مواطن، موضحا أنها ستعتمد على الإيرادات المحققة من الرسوم الجمركية، مع استثناء أصحاب الدخل المرتفع.
في منشور عبر منصته تروث سوشيال، وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر، معارضي الرسوم الجمركية التي يطرحها بأنهم "حمقى"، مشيرا إلى ما يعتبره مكاسب اقتصادية ناتجة عن سياسته التجارية، وتعهّد بتوزيع شيكات خصم مالية للاميركيين.
وقال الرئيس الأمريكي في منشوره إن الولايات المتحدة "أغنى دولة وأكثرها احتراما في العالم"، مشيرا إلى "غياب شبه كامل للتضخم" و"أسعار قياسية" في سوق الأسهم.
وأضاف: إن البلاد "تجني تريليونات الدولارات" من الرسوم الجمركية، مؤكدا أن ذلك سيسمح ببدء سداد الدين العام البالغ 37 تريليون دولار. واعتبر أن الاستثمارات داخل البلاد "تبلغ مستويات قياسية" وأن "مصانع وشركات جديدة تُبنى في كل مكان".
وأوضح ترامب ان الخطة التي يطرحها تتضمن توزيع أرباح مالية "لا تقل عن 2000 دولار للشخص الواحد، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع".
فكرة مطروحة منذ أسابيع
وكان ترامب قد أشار في الفاتح من تشرين الأول/أكتوبر، خلال مقابلة مع شبكة OAN، إلى أنه يفكر في شيكات خصم تتراوح بين 1000 و2000 دولار مستندة إلى إيرادات الرسوم الجمركية، واصفا الفكرة بأنها "ستكون رائعة".
لكن اقتصاديين حذروا من تداعيات هذا التوجه. وقال ديفيد كوتوك، المؤسس المشارك لشركة كمبرلاند ادفايزرز، لشبكة سي إن إن في آب/اغسطس أن المزج بين الرسوم الجمركية والشيكات المالية "يمثل خطرا جسيما" وقد يسبب "ارتفاعا أوسع وأكثر استمرارا في التضخم".
وأضاف كوتوك أن ضخ أموال إضافية في وقت تتقلص فيه القوى العاملة قد يدخل البلاد في "دوّامة من ارتفاع الاجور والأسعار".
جدل قانوني متصاعد
وتأتي تصريحات ترامب فيما استمعت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، إلى مرافعات تتعلق بصلاحياته الرئيس في فرض الرسوم الجمركية عبر سلسلة أوامر تنفيذية أصدرها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، في مسار قضائي قد يعيد رسم حدود سلطة الرئيس في السياسة التجارية.