اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة القادمة من موسكو، في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
في اجتماع عُقد في بروكسل، توصّلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق يقضي بحظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي في السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال (LNG) اعتبارًا من مطلع عام 2026، إضافة إلى حظر استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من 30 سبتمبر 2027. وأُعلن عن هذه الخطوة في بيان رسمي خلال رئاسة الدنمارك للمجلس.
وقال لارس آغارد، وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة في الدنمارك: "نحن بحاجة إلى إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، والحظر الدائم داخل الاتحاد يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
جعل تمويل الحرب الروسية أكثر صعوبة
وسيشمل الحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من يناير 2027. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال ذلك إلى الضغط على روسيا وجعل تمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا أكثر صعوبة.
ويتوقع أن يخلق الاتفاق الجديد أساسًا قانونيًا مستقرًا، إذ ستمدد العقوبات المفروضة على موسكو كل ستة أشهر، وهو ما يتطلب عادة إجماع الدول الأعضاء.
استثناءات للمجر وسلوفاكيا
ومع ذلك، ستظل المجر وسلوفاكيا قادرتين على استيراد النفط الروسي في الوقت الراهن. ومن المقرر أن تقدّم المفوضية الأوروبية العام المقبل خطة لهاتين الدولتين للتخلّص التدريجي من هذه الواردات بحلول نهاية عام 2027.
وتُعد المجر وسلوفاكيا الدولتين الوحيدتين في الاتحاد اللتين لا تزالان تحصلان على النفط الخام من روسيا وتعتمدان بشكل كبير على الغاز منها، وقد سبق أن عرقلتا مرارًا فرض عقوبات إضافية على موسكو أو دعمًا أكبر لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا.
لا مخاطر على المستهلكين
وبحسب المفوضية الأوروبية، لا يشكل الاستغناء عن الغاز الروسي خطرًا على أمن الإمدادات، إذ تؤكد بروكسل وجود ما يكفي من المورّدين البديلين في الأسواق العالمية. كما لن يضطر المستهلكون للقلق بشأن ارتفاع أسعار الغاز.
وتتضمّن الاتفاقية كذلك بندًا يُشبه "إجراء السلامة"، يدخل حيز التنفيذ إذا تعرض أمن الإمدادات في أي دولة عضو للخطر. ففي حال أعلنت دولة ما حالة الطوارئ، يُسمح بتوفير إمدادات محدودة لضمان استقرار الأوضاع.