اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سياسة البنتاغون الجديدة تهدف إلى "إغلاق الأبواب التي كانت وزارة الحرب تفتحها تاريخيًا أمام المؤسسات الإخبارية، ولا سيما تلك التي تُجري تحقيقات وتكشف المعلومات دون خوف أو محاباة".
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز رفع دعوى قضائية ضد وزارة الحرب الأمريكية بسبب ما اعتبرته انتهاك حقوق الصحافة من خلال تقييد تواصل وسائل الإعلام مع مصادر عسكرية دون موافقة مسبقة.
وقالت الصحيفة في ملخص الدعوى إن سياسة الوزارة من شأنها أن "تقيّد حرية التعبير والصحافة، والتي أقرت المحكمة العليا ودائرة العاصمة بأنها تنتهك التعديل الأول للدستور".
وفرض البنتاغون قواعد دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشترط على الصحفيين التوقيع على لائحة من 21 صفحة تحظر نشر أي معلومات، حتى لو كانت غير سرية، ما لم توافق وزارة الحرب على نشرها، مع تقييد وصول الصحفيين إلى أماكن معينة داخل المجمع العسكري دون مرافقة مسؤول رسمي.
واعتبرت نيويورك تايمز أن سياسة البنتاغون الجديدة تسعى إلى "إغلاق أبواب وزارة الحرب التي كانت مفتوحة تاريخيا أمام المؤسسات الإخبارية، خاصة تلك تحقق وتكشف المعلومات دون خوف أو محاباة".
وطالبت الصحيفة من المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن بمنع البنتاغون من تطبيق السياسات التقييدية الجديدة للصحافة، إلى جانب اعتبار أن الأحكام المتعلقة بممارسة حقوق التعديل الأول غير قانونية.
كما أكدت الصحيفة الأمريكية، التي تصدر منذ عام 1851، أنها تعتزم مقاومة انتهاك حقوق التعبير والصحافة، "كما كانت تفعل في ظل الإدارات التي عارضت الرقابة والمساءلة"، بحسب البيان.
في المقابل، يعتبر البنتاغون، وفق بيان صادر عنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن امتياز الوصول إلى المنشآت العسكرية يخضع للتنظيم، معتبرا أن السياسة الجديدة تهدف إلى "منع التسريبات التي تضر بالأمن العملياتي والقومي".
وفي ذلك الوقت، أعلنت مؤسسات إخبارية كبرى، بما في ذلك قناة فوكس نيوز التي عمل بها وزير الحرب بيت هيغست، عن رفضها التوقيع على القواعد الجديدة.
وقال بيان صادر عن "إيه بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز" و"سي إن إن" و"فوكس نيوز" و"إن بي سي نيوز": "هذه السياسة لا سابق لها وتهدد الحماية الأساسية للصحفيين".