ويأتي هذا التطور بعد أشهر من خسارة الأمير هاري معركته القانونية ضد الحكومة بشأن قرار سحب حقه في الحصول تلقائيًا على حماية ممولة من الدولة، وهو الحق الذي فقده بعد تنحيه عن واجباته الملكية وانتقاله للعيش في الولايات المتحدة.
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الترتيبات الأبنية الخاصة بالأمير هاري خلال زياراته للملكة المتحدة ستخضع لمراجعة، بناءً على طلب مباشر منه.
القرار جاء عقب رسالة خاصة وججها دوق ساسكس إلى وزيرة الداخلية شبانة محمود، طلب فيها تقييمًا شاملاً لمستوى التهديدات التي قد تطاله، وفق الغارديان.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من خسارة الأمير هاري معركته القانونية ضد الحكومة بشأن قرار سحب حقه في الحصول تلقائيًا على حماية ممولة من الدولة، وهو الحق الذي فقده بعد تنحيه عن واجباته الملكية وانتقاله للعيش في الولايات المتحدة.
وبحسب التقارير البريطانية، فإن الحكومة أبلغت الأمير هاري بأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية وكبار الشخصيات ستطلب من مجلس إدارة إدارة المخاطر إعادة فحص تقييم التهديدات الموجهة إليه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.
وسبق أن أكد هاري في عديد المرات السابقة أنه لا يرى المملكة المتحدة بيئة آمنة لزوجته ميغان وطفليه آرتشي وليليبت، حيث لم يلتقيا بجدهم الملك تشارلز منذ يونيو 2022 خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة مرور 70 عاماً على اعتلاء الملكة العرش عام 1952.
وطعن هاري في وقت سابق في قرار توفير حماية خاصة له يتم تحديدها لكل زيارة على حدة، معتبرًا أن القرار اُتخذ دون تقييم مهني كافٍ للمخاطر التي تهدده.
من جهتها، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مجلس إدارة المخاطر بدأ بالفعل في تجميع معلومات من الشرطة والحكومة وفريق الأميري هاري لعرضها على لجنة حماية الشخصيات الملكية الشهر المقبل.
ومنذ أن غادر بريطانيا عام 2020، أصبح الأمير هاري ملزمًا بتقديم إشعار مسبق لا يقل عن 30 يومًا قبل أي زيارة للملكة المتحدة ليتسنى للسلطات تقييم احتياجاته الأمنية في كل مرة.
وسبق للسلطات البريطانية أن سجنت عدة أشخاص سابقًا بتهمة التهديد أو التحريض على استهداف الأمير هاري، من بينهم ثلاثة بريطانيين أُفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم، بحسب صحيفة "تلغراف".