أظهر استطلاع أجرته "رويترز إبسوس" أن 60% من الأمريكيين يرون أنه من غير المرجح أن يكون ترامب غير مطّلع على جرائم إبستين المزعومة قبل انكشافها، مقابل 18% فقط اعتبروا أن عدم علمه بالأمر كان مرجحًا.
مع اقتراب الموعد النهائي للإفراج عن دفعة جديدة من ملفات رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، تتزايد الضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب، في ظل مؤشرات على فقدان الثقة الشعبية في نفيه المتكرر لأي علم أو تورط في الجرائم المزعومة المرتبطة بإبستين.
وخلال الأيام الماضية، نشر ديمقراطيو لجنة الرقابة في مجلس النواب صورًا جديدة مستخرجة من أرشيف إبستين، تظهر ترامب إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والمستشار السابق ستيف بانون، ورجل الأعمال ريتشارد برانسون. ورغم أن هذه الصور لا تشكل بحد ذاتها دليلًا قانونيًا، إلا أنها أعادت الجدل إلى الواجهة مع اقتراب تسليم وزارة العدل وثائق إضافية إلى الكونغرس.
لكن التطور الأكثر لفتًا للانتباه لم يكن في الصور بقدر ما كان في نتائج استطلاعات الرأي، التي كشفت حجم الشكوك المتزايدة لدى الرأي العام الأمريكي. إذ أظهر استطلاع أجرته "رويترز إبسوس" أن 60% من الأمريكيين يرون أنه من غير المرجح أن يكون ترامب غير مطّلع على جرائم إبستين المزعومة قبل انكشافها، مقابل 18% فقط اعتبروا أن عدم علمه بالأمر كان مرجحًا.
ولا تقتصر على خصوم ترامب السياسيين، بل تمتد إلى داخل القاعدة الجمهورية نفسها، حيث رأى 39% من الجمهوريين أن ترامب كان على الأرجح على علم بما يجري، مقابل 34% مالوا إلى تصديقه.
وتعزز هذه النتائج ما سبق أن كشفه استطلاع آخر أجرته ''ياهو نيوز–يوغوف'' في يوليو الماضي، حيث قال نحو نصف الأمريكيين إنهم يعتقدون أن ترامب لم يكتفِ بالعلم بجرائم إبستين، بل ربما شارك فيها، بينما لم يستبعد الاحتمال سوى ربع المستطلعين فقط.
ورغم عدم توجيه أي اتهام رسمي إلى ترامب في هذه القضية، فإن محللين يرون أن الأضرار السياسية المحتملة لا ترتبط فقط بوجود "دليل قاطع"، بل بالصورة العامة والانطباع الشعبي. فاستمرار ظهور اسم ترامب في الوثائق، أو تداول صور تجمعه بإبستين، قد يعمّق الشكوك حتى في غياب أدلة مباشرة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن طريقة تعامل ترامب مع الملف أسهمت في تغذية هذه الانطباعات، لا سيما ما وُصف بتناقضات في تصريحاته بشأن علاقته بإبستين، وتأخره في الكشف عن معرفته بتجنيد غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، لفتاة قاصرة كانت تعمل في منتجع "مار-آ-لاغو".
كما أعادت رسائل إلكترونية نُشرت مؤخرًا لإبستين الجدل من جديد، بعدما ألمح فيها إلى أن ترامب كان على علم بتفاصيل تتعلق بالفتيات القاصرات، وهو ما زاد من الشكوك العامة، حتى وإن لم يُترجم إلى مسار قضائي.
وفي ردها، وصفت الإدارة الأمريكية ما نُشر من صور ورسائل بأنه "حملة سياسية ديمقراطية"، مؤكدة أن الوثائق "لا تثبت أي تورط"، وأن إدارة ترامب "قدمت دعمًا لضحايا إبستين أكثر مما فعل الديمقراطيون".