في خطوة دعم لإسرائيل.. فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية دورهما في ملف التحقيقات المتعلقة بجرائم يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما وصفه بـ"استهداف إسرائيل" من قبل المحكمة.
وأشار روبيو إلى أن العقوبات تشمل القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، وذلك استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط، والقاضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن القاضيين شاركا بشكل مباشر في جهود تتعلق بالتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة القضائية بحق مواطنين إسرائيليين، "من دون موافقة إسرائيل".
وذكّر وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار واشنطن. وفي منشور على منصة "إكس"، أعقب إعلان روبيو فرض العقوبات، قال: "شكرًا للوزير روبيو على هذا الموقف الأخلاقي الواضح".
المحكمة الجنائية تستنكر
من جهتها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استنكارها "الشديد" لإعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت القاضي غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، والقاضي إردينيبالسورين دامدين من منغوليا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لعقوبات سابقة فُرضت على تسعة مسؤولين منتخبين في السلطة القضائية ومكتب المدعي العام، ينتمون إلى مختلف المجموعات الإقليمية.
واعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات تمثل هجومًا صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية دولية محايدة، تعمل وفق التفويض الممنوح لها من الدول الأطراف من مختلف المناطق، وتؤدي مهامها استنادًا إلى ولايتها القانونية المعتمدة دوليًا.
وشددت على أن استهداف قضاة ومدعين عامين جرى انتخابهم من قبل الدول الأطراف من شأنه تقويض مبدأ سيادة القانون، محذّرة من أن تهديد الفاعلين القضائيين بسبب تطبيقهم للقانون لا يطال الأفراد فحسب، بل يضع النظام القانوني الدولي برمته أمام مخاطر جدية.
وجددت المحكمة تأكيدها وقوفها بحزم إلى جانب موظفيها، وإلى جانب "ضحايا فظائع لا يمكن تصورها"، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحياد تام، ووفقًا لنظام روما الأساسي، وبما يخدم مصالح ضحايا الجرائم الدولية.
كما عبّرت المحكمة الجنائية الدولية عن تقديرها لمظاهر التضامن المستمرة التي تبديها الدول الأطراف والمجتمع المدني وجميع الداعمين لسيادة القانون وتحقيق العدالة، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع مختلف الشركاء لضمان التنفيذ الفعال والمستقل لولايتها.
خلفية التصعيد والعقوبات
جاءت العقوبات الأمريكية في أعقاب قرار أصدرته دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، رفضت فيه محاولة إسرائيل إبطال مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. كما ردّت المحكمة طعنًا إضافيًا قدّمته الدولة العبرية، سعيًا منها لتعليق تحقيق المحكمة المتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة.
وتنص العقوبات على تجميد أي أصول قد يمتلكها القاضيان داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى حظر إجراء أي معاملات معهما. كما تشمل منع دخولهما وأفراد عائلتيهما المباشرين إلى الأراضي الأمريكية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تصعيدي أوسع بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرارات قضائية تتعلق بإسرائيل. وسبق للولايات المتحدة أن فرضت، في حزيران، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة، على خلفية دورهم في التحقيق أو إصدار مذكرات توقيف بحق مواطنين أمريكيين وإسرائيليين.
وفي تموز، وسّعت واشنطن نطاق إجراءاتها لتشمل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، متهمة إياها بدفع المحكمة إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ويعود أصل هذا التصعيد إلى عام 2024، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب شخصيات من حركة حماس، على خلفية جرائم ارتُكبت خلال الحرب على غزة، ما فتح مواجهة سياسية وقانونية مستمرة بين المحكمة وواشنطن.