قالت منظمة حقوق الإنسان الإيراني إن كشاورز طالب هندسة معمارية، قد حُكم عليه بالإعدام "بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب"، معتبرة أن محاكمته لم تستوفِ معايير العدالة.
نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز، المدان بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفق ما أفادت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.
وبحسب الرواية القضائية، فإن كشاورز، البالغ من العمر 27 عامًا، اعتُقل أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أثناء قيامه بتصوير مبنى عسكري في مدينة أرومية. وأضافت الوكالة أنه عند تفتيش هاتفه المحمول عُثر على رسالة واردة من رقم إسرائيلي تعود لشخص يُدعى "أوشر".
وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية عثرت، خلال تفتيش الفندق الذي كان يقيم فيه، على وثائق إضافية قالت إنها تكشف ارتباطه بجهاز الموساد، من بينها دفتر مشفّر يتضمن أسماء مؤسسات أمنية وعناوينها.
وذكرت الوكالة أن كشاورز بادر بالتواصل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبر الفضاء الافتراضي، وقدّم معلومات عن مستودع يُستخدم لإنتاج الصواريخ، قبل أن يبدأ، وفق الرواية الرسمية، تعاونًا مباشرًا مع الموساد، شمل تصوير مواقع، وزرع أجهزة تتبع، وإجراء استطلاعات، ومراقبة حركة السير في طرق محددة.
في المقابل، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها، في منشور على منصة "إكس"، إن كشاورز طالب هندسة معمارية في جامعة شاهرود، وقد حُكم عليه بالإعدام "بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب"، معتبرة أن محاكمته لم تستوفِ معايير العدالة.
ويأتي تنفيذ الحكم في أعقاب تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل، إذ شنّت إسرائيل في حزيران/يونيو هجومًا استهدف مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية داخل إيران، ردّت خلالها طهران بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، قبل أن تشارك الولايات المتحدة لاحقًا في ضرب مواقع نووية إيرانية إلى جانب إسرائيل.
ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو.
وأعلنت طهران خلال الأشهر الماضية توقيف عدد من الأشخاص بتهم التعامل مع إسرائيل، وأفادت بإعدام عشرة على الأقل في قضايا مماثلة.
كما شددت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جهات تُعد معادية للجمهورية الإسلامية، لتشمل مصادرة الأصول والإعدام، في تعديل قانوني لم يكن ينص سابقًا على دول بعينها أو يجعل الإعدام عقوبة حتمية.
وفي سياق متصل، حذّرت تقارير حقوقية من خطر وشيك يهدد ملاكمًا إيرانيًا محتجزًا منذ عام 2020، بعد رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمته. ويواجه محمد جواد وفائي ساني، البالغ من العمر 30 عامًا، حكمًا بالإعدام على خلفية مشاركته في احتجاجات عام 2019، واتهامه بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق"، المصنفة إرهابية في إيران.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن ما لا يقل عن ألف شخص أُعدموا في إيران خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ ثلاثة عقود، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن "أزمة الإعدامات في إيران بلغت مستويات مروّعة".